أثار مشروع “ميناء الناظور غرب المتوسط” اهتمام الصحافة الإسبانية، حيث تناولت صحيفة El Diario del Puerto المتخصصة في الشؤون البحرية تفاصيل هذا المشروع الطموح، مشيرة إلى أنه سيكون بمثابة قيمة مضافة ستمنح المنطقة مكانة استراتيجية في البحر الأبيض المتوسط. ويأتي هذا الاهتمام ليؤكد الأهمية الكبرى التي يكتسبها الميناء على الصعيد الإقليمي والدولي، كونه يعزز حضور المغرب كمركز لوجستي وتجاري رائد.
الصحيفة المذكورة، قالت إن “ميناء الناظور غرب المتوسط” يعد ثاني أكبر مشروع مينائي في المغرب بعد ميناء طنجة المتوسط، مع رؤية واضحة تهدف إلى تحويل المنطقة إلى مركز محوري لحركة التجارة والنقل البحري. ويتميز الميناء بموقع استراتيجي على بعد 35 كيلومترًا من مدينة مليلية المحتلة وقريب من مضيق جبل طارق، ما يجعله نقطة عبور رئيسية للطرق البحرية الدولية.
تنوع الأنشطة التجارية
لا يقتصر مشروع الناظور غرب المتوسط على حركة الحاويات فقط، بل يتضمن خططًا طموحة لتطوير محطات متنوعة تشمل محطة نفطية بقدرة معالجة تصل إلى 25 مليون طن سنويًا، ومحطة فحم قادرة على استيعاب 7 ملايين طن سنويًا. كما ستحتوي المرافق على محطة للبضائع العامة بطاقة تصل إلى 3 ملايين طن سنويًا، ما يعكس تنوع الأنشطة التجارية للميناء.
أما فيما يخص محطة الحاويات، فمن المقرر أن تمتد على رصيف بطول 1,520 مترًا، مع مساحة تبلغ 70 هكتارًا، وسعة تصل إلى 3.4 مليون حاوية نمطية سنويًا، كما ستُجهز المحطة مبدئيًا بـ 15 رافعة جسرية و45 رافعة ساحة لتوفير أعلى كفاءة تشغيلية.
شراكات استراتيجية واستثمارات ضخمة
وقعت شركة “مرسى ماروك” اتفاقية لتشغيل محطة الحاويات لمدة 25 عامًا باستثمار أولي قيمته 200 مليون يورو، في حين دخلت شركة “CMA CGM” العالمية شريكًا في المشروع، وستستثمر 280 مليون يورو إضافية لتشغيل نصف محطة الحاويات وزيادة طاقتها إلى 1.2 مليون حاوية سنويًا.
انعكاسات المشروع على المنطقة
يشكل ميناء الناظور غرب المتوسط إضافة نوعية للبنية التحتية المينائية المغربية، معززةً قدرات المملكة في استقبال مختلف أنواع السفن وتعزيز حركة التجارة. ومن المتوقع أن يُسهم المشروع في تعزيز جاذبية المنطقة للاستثمارات الأجنبية وخلق فرص عمل كبيرة، ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المحلي والوطني.
بهذا التطور الكبير، يواصل المغرب خطواته الطموحة لتعزيز مكانته كمركز لوجستي عالمي على ضفاف البحر الأبيض المتوسط، في مشروع يرسخ رؤية المملكة نحو مستقبل اقتصادي أكثر إشراقًا.