مع اقتراب موعد المؤتمر الوطني الحادي عشر لحزب التقدم والاشتراكية، والحديث الدائر داخل البيت الداخلي للحزب التقدمي حول الولاية الرابعة للأمين العام الحالي، خرج الأخير في أكثر من مرة للتأكيد بحدة تخفي وراءها رغبة في “الكرسي” على أنه يريد مغادرة الأمانة العامة وفسح المجال أمام مرشح بديل.
خطاب الزعيم اليساري الذي استطاع الحفاظ على تواجد حزبه طيلة السنوات الماضية، وضمان موقع له ضمن الحكومات السابقة، بدا مفتقرا إلى الذكاء والهدوء المعتاد، خاصة بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها أشغال اللجنة المركزية، التي اتهم فيها بنعبد الله أعضاء في الحزب رفعوا شعارات ضده بـ”العناصر المأجورة” التي لا امتداد لها في التنظيم.
بنعبد الله، الذي سبق لأعضاء في حزبه أن حملوه مسؤولية ما جناه التقدم والاشتراكية بسبب التحالف الذي جمعه مع الإسلاميين، استطاع أن يصمد رغم سقوط “حليفه” بنكيران، لكنه لم يتمكن من مواصلة الطريق وبدأت أسهمه تنزل مع بداية نقاش الولاية.
وسجل استطلاع رأي أطلقته مبادرة “سنواصل الطريق”، المعارضة لولاية رابعة، وأجاب عن سؤال “هل أنتم مع ولاية رابعة لنبيل بنعبد الله على رأس حزب التقدم والاشتراكية؟”، نسبة رفض بلغت 99.1 % لدى المشاركين غير المنخرطين في الحزب، و97.4 % لدى المشاركين المنخرطين، و99.5 % لدى الشباب دون 25 سنة.
وبحسب ما يروجه مقربون من بنعبد الله فإن المكتب السياسي يدعمه لولاية رابعة، فيما يرى آخرون أن التنظيم، وعلى رأسه الأمين العام، فشل في إعداد الخلف من أجل قيادة سفينة التقدم والاشتراكية.