عبرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بإقليمي الناظور والدرويش عن استيائها لمضمون الرسالة الكيدية لما يسمى بـ”الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب” بخصوص لافتة تنظيم الوقت المتاح للولوج إلى حامة الشعابي الواقعة بالنفوذ الترابي بقبيلة أيت السعيد جماعة دار الكبداني إقليم الدريوش.
وقالت العصبة الحقوقية، في بلاغ لها توصلت به هسبريس، إن الحامة عبارة عن مسبح صغير يصل عمقه إلى 60 سنتمترا، لا تتعدى مساحتها 10 أمتار تتدفق إليه المياه الساخنة من أعماق الجبل الذي يعلو فوق سطح البحر بحوالي 100 متر، تأتي إليها الساكنة من مختلف المناطق قصد العلاج من بعض الأمراض الجلدية وأمراض المفاصل.
وأضافت أن الرسالة الكيدية حملت في طياتها الكثير من المغالطات والأراجيف والصياغة الهوليودية لأفلام القاعدة والدواعش، حيث اعتبرت لافتة تنظيم الولوج إلى الحامة “عملا إرهابيا ينشر الكراهية والتمييز، وعملا متطرفا، وحلول جهة غريبة مدمرة مكان السلطات، وعملا إرهابيا رهيبا، وتطبيعا مع التطرف، وأن واضعيها مليشيات تابعة لجهة متطرفة، وأن الفعل إرهاب إجرامي ومحرض على العنف…” وغيرها من العبارات الخطيرة والتي خلقت الاستياء والهلع والقلق لدى ساكنة المنطقة عموما، والتي عبرت عن شجبها للأسلوب الذي كتبت به الرسالة وما تضمنته من نعوت وتهم لأبناء منطقة يحاولون المساهمة في تنمية منطقتهم وتشجيع السياحة العلاجية بها، وأنها بعيدة عن الواقع.
ودعا البلاغ ذاته أصحاب الرسالة إلى سحبها والاعتذار لأهل المنطقة وساكنتها واحترام خصوصياتهم وتقاليدهم التي لم تؤذ يوما أحد ولم يشتك منها أحد، كما ناشد السلطات المحلية والنيابة العامة للتحقق من التهم والنعوت التي جاءت في الرسالة ومساءلة أصحابها عن مصادرهم ودلائلهم على أن أبناء تلك المنطقة هم مليشيات وإرهابيون ومدمرون.
وأوضحت الوثيقة ذاتها الصادرة عن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بإقليمي الناظور والدرويش أنها قامت بالتحري في الأمر، كما تواصلت مع عدد من جمعيات المنطقة وسكانها الذين أكدوا لها أن اللافتة لا علاقة لها بالشاطئ؛ بل هي تقليد وعرف متوارث منذ الاستقلال وبين أبناء وساكنة بني اسعيد لتنظيم الولوج إلى الحامة وليس للشاطئ، نظرا لوعورة المسالك المؤدية إليها وكذا مساحتها الضيقة التي لا تتسع لأكثر من 10 أشخاص والطابع المحافظ على التقاليد والحشمة والوقار بين أبناء المنطقة والزائرين لها، خاصة أن مرتدي الحامة غالبيتهم يقصدونها للعلاج.
وشدد المصدر ذاته على أن الساكنة أوضحت أنه، منذ عقود من الزمن أي ما قبل الاستقلال إلى الآن، لم يشتك أحد من الأمر ولم يعتبره تحجيما لحق أحد، على العكس كل زوار الحامة ينوهون بحسن الاستقبال وكرم أهل المنطقة، ويفتخرون بخصوصية أهلها المحافظة والمتشبثة بالتقاليد والأعراف، والتي ليس فيها أي تعد أو تجاوز أو مخالفة للقانون. كما أوضحوا إحساسهم بالترهيب والهلع من رسالة الجبهة التي حملت كلاما خطيرا ومستفزا لا يمت إلى الواقع بأية صلة وأنهم لم يكلفوا أنفسهم حتى الاستفسار عن الموقع وخصوصية المنطقة.
واعتبرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أن المفردات الواردة في الرسالة المعلومة هي تحريض وتأييد خطير لأفكار عنصرية ضد ساكنة المنطقة، وأن ما جاء فيها ربما تكون بواعثه إيديولوجية لا علاقة لها بالتسامح ونبذ الإرهاب، مبرزة أن مضمون الرسالة قد يكون طفرة برزت على وجه جهة تحتاج إلى مزيد التلقين لفهم كينونة التسامح ونبذ التطرف، وأن الرسالة كفعل مع استحضار حسن نية أصحابها هي وجه ثاني لعملة الغلو.
وأكدت العصبة نفسها أن لافتة تنظيم الولوج إلى الحامة لا علاقة لها بالشاطئ، وليس هناك أي منع أو حرمان أو شكايات من مرتدي الحامة أو الشاطئ من أي ممارسات تمييزية أو منع من حق، بل هي فقط ترتبط بخصوصية الحامة وأعراف وتقاليد توارثتها ساكنة المنطقة.
واستنكر التنظيم الحقوقي ذاته ما حملته الرسالة من تحامل يشتم فيه رائحة العنصرية، وضرب خصوصيات وأعراف وتقاليد كل منطقة من مغربنا الحبيبة، ونعوت لأهل المنطقة تجعل منهم إرهابيين ومجرمين ومتطرفين مليشيات؛ وهي تهم تنم عن جهل مطبق بالمنطقة وواقع الحامة، مستحضرة في هذا السياق تسرع السلطات بإزالة اللافتة التي تحدد المواقيت التي حددها عرف محلي لا علاقة له بالإرهاب والتطرف والتمييز بين الجنسين.