أجمع المشاركون في ندوة علمية وطنية من تنظيم المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة فاس و”فريق الدراسات والأبحاث التربوية”، التأمت خلالها فعاليات تربوية وطلبة باحثون وأساتذة جامعيون، على “ضرورة مأسسة التكوين المستمر كرافعة لتجويد أداء ونتائج منظومة التربية والتكوين”، موضحين أن المقصود بالمأسسة هو “التوطين الزمني والمؤسساتي والموضوعاتي لإستراتيجيات التكوين المستمر”.
ويأتي التئام هذه الندوة، حسب مصادر حضرت اللقاء، في سياق “مواصلة تنزيل المشاريع المندمجة الخاصة بتنفيذ الرؤية الإستراتيجية 2030-2015، والتي يؤطرها القانون الإطار رقم 51.17، ولاسيما المادة 37 منه المتعلقة بمأسسة التكوين المستمر”، وكذا قصد “إعطاء انطلاقة متجددة لهذه الإستراتيجية في ضوء مخرجات التقرير العام للنموذج التنموي الجديد ومستجدات المنظومة التربوية بما يضمن فعالية التكوين المستمر، وتكريس نموذج الممارسات التبصرية في الفعل التدريسي”.
ومن أهم التوصيات التي خلصت إليها جلسات وورشات الندوة العلمية، وتوصلت بها هسبريس، في ما يتعلق بـ”دور وأهمية التكوين المستمر في تجويد الأداء المهني للمدرسين” هو ضرورة تفعيل وأجرأة مقتضيات إستراتيجية التكوين المستمر لتعزيز كفاءات الأطر التربوية والإدارية، داعية إلى “النهوض ببُعد التجديد في الممارسة المهنية باعتباره رهينا بوجود بيئة حاضنة وعقلية تربوية مؤهلة ناقدة وباحثة”.
واعتبر المشاركون في هذه الندوة أنه “من شأن مساقات التكوين عن بعد عبر منصة التكوين الرقمي تطوير الأداء المهني للفاعلين التربويين والارتقاء بممارساتهم المهنية، لافتين إلى أن “إعادة الثقة في المدرسة المغربية لن تتأتى إلا من مدخل مركزية التكوين المستمر لفائدة هيئة التدريس”.
هذه الندوة، التي انعقدت تحت موضوع “التكوين المستمر بين طموحات التخطيط وصعوبات التنفيذ”، افتتحها الدكتور محمد الحسني الأزمي، مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة فاس-مكناس، مؤكدا أن التعاون الحاصل الذي سعى إليه الأساتذة له الفضل الكبير في إنجاح فعاليات هذه الندوة العلمية؛ قبل أن يبرز الأهمية البالغة التي يكتسيها شعار الندوة.
وذكّر الحسني الأزمي بالسياق العام لتنظيم الندوة من حيث “تجديد تربوي تُحدد ملامحه مقاربة جديدة في التكوين المستمر تروم تحسين جودة أداء الأطر التربوية والإدارية في مختلف الأسلاك”، لافتا إلى أن اختيار موضوع هذه الندوة هو “دليل على استمرار المركز الجهوي في القيام بأدواره التربوية والتكوينية والإشعاعية، وفتح مجال الإسهام والتفاعل الإيجابي مع هذا الورش الكبير المتعلق بتفعيل إستراتيجية التكوين المستمر”.
بدوره، بسط الدكتور أحمد دكار، رئيس فريق الدراسات والأبحاث التربوية، في معرض كلمته، الأهداف التي تتغيّاها الندوة في ظل مسلسل الإصلاحات الذي تنهجه وزارة التربية الوطنية بخصوص إستراتيجيات التكوين المستمر ومن خلالها المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وفرق البحث المنتمية إليها.
وقاربت بقية المحاور قضايا “التكوين المستمر بين التنظير للمأسسة وغموض الوجهة في الممارسة” و”التكوين المستمر وسياق الإصلاحات وتفعيل إستراتيجيات التكوين المستمر”، موصين بـ”تطوير البحث التدخّلي في مجال تكوين الفاعلين المهنيين بقطاع التربية، واعتماد نتائجه في تحديد البرامج التكوينية بشقيها الأساسي والمستمر”.
ودعت الفعاليات التربوية إلى مساهمة التكوين المستمر للأساتذة في “تعزيز قدراتهم وكفاياتهم في مجال التربية الدامجة لتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص”، مع ضرورة “اعتماد معايير الجودة في إعداد عُدّة التكوين في الورش المهم للبرنامج الوطني للتربية الدامجة”، خالصين إلى أن “تنمية اتجاه البحث التدخلي كآلية لتطوير الكفايات المهنية للمدرس، وكأداة إجرائية للتكوين الذاتي المستمر تضمن ديمومة واستمرارية تدخل الفاعل التربوي الممارس بكفاءة وفعالية ونجاعة”.
يشار إلى أن عدد المشاركين المنتمين إلى المراكز الجهوية شكّل نسبة 63 في المائة أي 17 متدخلا، والباحثون الجامعيون نسبة 19 في المائة (6 مشاركات)؛ فيما بلغ المفتشون التربويون والأساتذة المدرّسون نسبة 18 في المائة بخمس مشاركات، ليصل العدد الإجمالي للمشاركات المقبولة 27 مشاركة وفق المعايير المحددة من قبل أعضاء اللجنة العلمية.