احتضنت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمدينة خريبكة، الخميس، ندوة علمية بعنوان “المسطرة الغيابية بين النص القانوني وإشكالات التطبيق”، نظمتها هيئة المحامين بخريبكة.
وقال أحمد مسموكي، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بخريبكة، إن “المسطرة الغيابية هي آلية من آليات المحاكمة الجنائية، ومسطرة دقيقة ومركبة بالنظر إلى تداخل جهات مختلفة في تنفيذها، مع ما يفرزه اللجوء إليها من استشكال في جوانب عدة”.
وأضاف المتحدث، في كلمة له بالمناسبة، أن “الغرفة الجنائية مطالبة باستنفاد المسطرة الغيابية على الوجه الصحيح ووفق ما يقتضيه النص الإجرائي. وتبعا لطبيعتها، فإن أي إخلال كلي أو في بعض إجراءاتها يجعلها مشوبة بعيب خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة الذي يشكل طبقا للمادتين 448 و534 م ج سببا جديا للبطلان”.
وثمن المسؤول القضائي “أعمال الفاعلين في الحقل القانوني والحقوقي، والممارسين…”، مضيفا أن “هذا النقاش العلمي وإن كان حبيس المناسبة، فهو مؤشر مع غيره يروم توافق الإرادات التي يتقاسم مسؤولياتها قضاة ومحامون وكافة الفاعلين الحقوقيين ومساعدو القضاء، بهدف تحقيق عدالة جنائية تضمن للمجتمع استقراره، كما تضمن للمستثمر طموحاته، وللإنسان كرامته”.
من جانبه، قال علال البصراوي، نقيب هيئة المحامين بخريبكة: “اخترنا هذا الموضوع لما له من أهمية في الممارسة المهنية للقضاة والمحامين ولعموم المواطنين، ذلك أنه لا تخلو جلسة من جلسات غرف الجنايات في كل محاكم البلاد من تطبيق هذه المسطرة”.
وأضاف النقيب، في كلمته الافتتاحية، أن “هذا الموضوع يستحق دائما البحث والدارسة، لكن ما يزيد هذا الموضوع أولوية في البحث هو الإشكالات التي يطرحها على الممارسين، بدءا من اتخاد القرار بتطبيق المسطرة الغيابية إلى تنفيذه بالقيام بإجراءات المسطرة، وصولا إلى ترتيب آثار هذه الإجراءات على الملف برمته”.
وأشار البصراوي إلى أنه “رغم مضي زمن طويل على تطبيق المقتضيات القانونية الخاصة بهذه المسطرة ومصاحبتها لهذه الإشكالات في التطبيق، فإنه يلاحظ استمرارها ويلاحظ الجدل بشأنها، وهو ما يثير أمرين اثنين؛ أولهما ضرورة قيام محكمة النقض بدورها المقرر لها قانونا بتوحيد الاجتهاد القضائي بالآليات والمساطر القانونية التي خولها إياها المشرع”.
وعن الأمر الثاني، قال النقيب إن “ما يلاحظ من بطء في رد فعل المشرع حين تثير بعض النصوص القانونية إشكالات في التطبيق، فإنه من المفترض أن يبادر المشرع إلى التدخل للتعديل تيسيرا لمهمة الساهرين على إنفاذ القوانين في تحقيق العدل بين الناس، وهذه المهمة تقتضي أن يكون النص القانوني أصله مساعدا بوضوحه ويسر فهمه واستحضاره لكل الأوضاع”.
يشار إلى أن هذه الندوة العلمية تضمنت مجموعة من المداخلات من طرف مسؤولين قضائيين ومحامين وأساتذة…، خاصة ما يتعلق بـ”الطعن في القرار الجنائي وآثاره”، و”الإشكالات العملية للمسطرة الغيابية”، و”المسطرة الغيابية في قضايا الأحداث”.