احتضنت قاعة الندوات بالكلية متعددة التخصصات بالناظور يومه الخميس 21 دجبر الجاري، ندوة علمية وطنية تحت عنوان: “سياسات التنمية في مواجهة الفوارق المجالية في المغرب: أي حصيلة؟ أي آفاق؟”، من تنظيم شعبة القانون العام بذات الكلية.
وقد افتتح اللقاء العلمي بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم انطلقت أسغال الندوة الوطنية بجلسة افتتاحية كانت عبارة عن كلمة ترحيبية لكل من رئيس شعبة القانون العام ونائب عميد الكلية.
وعرفت الندوة مشاركة جملة من الأساتذة، حيث تم تقسيم مداخلاتهم على جلستين، الأولى برئاسة وتسيير الدكتور عكاشة بن المصطفى، والثانية برئاسة الدكتور أحمد خرطة.
أما الجلسة الثانية، فقد استئنفت أشغالها بعد الزوال، حيث كانت أولى المداخلات للدكتورة الأستاذة عزيزة الغوداني حول؛ “الجهوية والعدالة المجالية”، ثم بعدها مداخلة للدكتور محمد الغلبزوري بورقة بحثية تحت عنوان؛ “الحركات الاحتجاجية الجديدة وإشكاليات الفوارق المجالية”، في حين كانت مداخلة للدكتور يوسف بليط حول؛ “تأهيل المجالات الحضرية بالمدن المتوسطة لتجاوز الاختلالات المجالية: حالة مدينة كرسيف”، أما الدكتور السيد أحمد أعراب فقد شارك بمداخلة موسومة ب؛ “في دفاع مجلس المستشارين عن العدالة المجالية: القائم والمفترض في قانون مالية 2024″، أم آخر مداخلة فكانت للدكتور محمد أملاح بعنوان؛ “السياسات العمومية الترابية وسؤال حقوق الإنسان: في ضوء دستور 2011 والقانون التنظيمي رقم 111.14”.
بعدها منح رئيس الجلسة الثانية أحمد خرطة الكلمة للمتدخلين من الحضور للتفاعل والإدلاء بآراءهم وأسئلتهم تفاعلا مع مداخلات الجلسة الثانية من الندوة العلمية.
وقد عرف هذا اللقاء العلمي الذي تم تنظيمه بالكلية متعددة التخصصات بالناظور من طرف شعبة القانون العام، حضور وازن ومكثف لمختلف المهتمين والباحثين، من أساتذة من تخصصات مختلفة، وطلبة باحثين من مختلف الأسلاك “الدكتوراه، الماستر، الإجازة”.