من السهل إطلاق حملة تحسيسية تدعو المواطنين إلى الحد من تبذير المياه؛ فذلك يتطلب فقط تمرير كبسولة عبر شاشات التلفزيون، لكن الصعب هو اتخاذ قرارات جريئة ومحسوبة لمواجهة أزمة المياه التي يعرفها المغرب.
لم يكن نزار بركة، وزير التجهيز والماء، في مستوى اللحظة التي يمر منها المغرب، حيث راكم اتخاذ قرارات متخبطة بمبرر حالة الطوارئ المائية وقدم حلولا ترقيعية للحد من أزمة المياه، من بينها منع غسل السيارات باستعمال خراطيم المياه.
بركة الذي تقلد مناصب مسؤوليات، من أهمها منصب وزير للاقتصاد ورئيس للمجلس الاقتصادي، لم يقدم حلولا واقعية للحد من استنزاف الثروات المائية؛ فقد أظهر الشجاعة ضد أنشطة لا تستنزف المياه بشكل يستدعي منعها، وغض الطرف عن أنشطة أخرى يعرف الجميع كمية المياه التي تستهلك.
النتيجة: سكان يعانون العطش في مناطق كثيرة، وسدود تغمرها الأوحال وأحواض مائية لا تدبر الماء بشكل معقلن، وأصحاب استغلاليات فلاحية كبيرة يستفيدون من موارد مائية عمومية دون حسيب ولا رقيب.
في يوليوز المنصرم، أصدر البنك الدولي تقريرا صادما أشار فيه إلى انخفاض الموارد المائية المتجددة بين عامي 1960 و2020 من حوالي 2560 مترا مكعبا إلى حوالي 620 مترا مكعبا للشخص الواحد سنويا، مما وضع المغرب في حالة “الإجهاد المائي الهيكلي”.
تحليل كهذا كان من المفروض أن يتعامل معه نزار بركة بجدية كبيرة من خلال العمل على استنفار كل المؤسسات المعنية وتنسيق الإجراءات الضرورية لمواجهة هذا الوضع، لكن الرجل اكتفى بالحلول السهلة وغير المجدية لينتهي به المطاف في ركن “نازل” بهسبريس.