قال مروان قراب، رئيس الجمعية الجهوية إنصاف لحماية وتوجيه المستهلك بدرعة تافيلالت، إنه مواكبة للأحداث ذات الصلة بحماية المستهلك بجهة درعة تافيلالت تبين، وفق معطيات توصلت بها الجمعية ذاتها، أن مجموعة من تلاميذ وتلميذات مؤسسة ابتدائية تابعة لمجموعة مدارس وأريز بأكدز (إقليم زاكورة) تعرضوا لحالة تسمم غذائي، بعد تناولهم وجبة اللمجة بالمطعم المدرسي للمؤسسة، فنقلوا إلى المستشفى.
وأضاف قراب، في تصريح لهسبريس، أن “الأمر يتعلق بمغص معوي أحس به التلاميذ المصابون بعد تناولهم حليبا معلبا مع بسكويت أثناء وجبة اللمجة بالمطعم المدرسي للمؤسسة، وذلك يوم 26 ماي الجاري، حسب بيان توضيحي للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بزاكورة، توصلت الجمعية بنسخة منه”، بتعبيره.
وحرصا على سلامة التلاميذ وحمايتهم كمستهلكين من المواد المقدمة غير الصالحة للاستهلاك، أو التي قد تعرض صحتهم للخطر، دعا الفاعل الجمعوي ذاته الوزارة الوصية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة درعة تافيلالت، وأكاديميات كافة جهات المملكة، إلى “ضرورة تفعيل إلزامية توفير البطائق الصحية للمستخدمين وللأطر العاملة بالمطاعم المدرسية ومطابخ الداخليات والمرافق التابعة لها بشكل دوري، وانتقاء أطر ومستخدمين تتوفر فيهم شروط السلامة الصحية والكفاءة لتقلد هذه المهام الموكولة إليهم، وتكوينهم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم وللتلاميذ كلما دعت الضرورة، خصوصا على مستوى الداخليات بصفة عامة”.
كما دعا قراب إلى “الحرص على استقبال السلع والمنتجات الغذائية التي يستفيد منها التلاميذ في ظروف صحية جيدة ومطابقة للشروط والمعايير القانونية، وإخضاعها لمراقبة قانونية صارمة من قبل الأطر المتخصصة والمسؤولين عن التخزين والتبريد داخل هذه المؤسسات، خصوصا أثناء وبعد الاستلام، وضرورة توفرها على وثائق سلامة وجودة المنتج، ومراقبة تاريخ بداية وانتهاء صلاحيته وفحصه حتى وإن كانت مدة صلاحيته سارية، فضلا عن احترام الشروط الضرورية لمراحل التخزين والتبريد إلى حين تقديمه للاستهلاك؛ مع الحفاظ على عينة من المنتج والأغذية المقدمة تحسبا لأي نوع من حالات المرض أو تسمم مفترض، حرصا على سلامة المستهلك”.
وحث رئيس الجمعية الجهوية إنصاف لحماية وتوجيه المستهلك بدرعة تافيلالت المسؤولين والمكلفين بطلبات اقتناء اللحوم داخل هذه المؤسسات على “اقتناء اللحوم الحمراء والبيضاء المعتمدة صحيا، خصوصا أن هناك مجموعة من المواد الغذائية ذات الأصل الحيواني والنباتي يجب أن تخضع لشروط الجودة والسلامة، وأن تكون متأتية من مؤسسات معتمدة صحيا، وتفادي اقتنائها من مصادر غير خاضعة للمراقبة”.
كما دعا مروان قراب الجهات المسؤولة إلى تعميم هذه التدابير والشروط القانونية اللازمة داخل المؤسسات التعليمية الخاصة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، وغيرها من المؤسسات المشابهة، مطالبا بتفعيل وتكثيف عمل لجان المراقبة داخل المؤسسات، سواء التابعة لها أو التابعة للسلطات الإقليمية أو الصحية والقطاعات الساهرة على مراقبة وتتبع جودة الخدمات الصحية والغذائية المقدمة للأطفال والتلاميذ المستهلكين داخل هذه المؤسسات.