حذر البنك الدولي من مخاطر عمليات “إفلاس غير منظم” مع احتمال تخلف بعض الدول الفقيرة في العالم عن سداد مستحقات خدمات الديون عليها، حيث تواجه الدول منخفضة ومتوسطة الدخل زيادة في أعباء خدمة الدين تقارب أحد عشر مليار دولار (10.9 مليار دولار) مع بدء استحقاق الأقساط هذا العام، خاصة أن أغلب تلك الدول لم تستفد من ذلك التسهيل واقترضت من السوق عبر سندات دين لمواجهة أزمة وباء كورونا في العامين الماضيين.
وفي هذا الصدد، اعتبر الخبير الاقتصادي ورئيس المركز المستقل للتحليلات الاستراتيجية بالرباط، الدكتور إدريس الفينة، أن تفاقم الديون لبعض الدول العربية غير المنتجة للمواد الطاقية، جاء نتيجة تدهور ميزان الأداءات وهو مرتبط بارتفاع أسعار المواد الطاقية من جهة وكذلك المواد الفلاحية خصوصا الحبوب، مؤكدا أن هذه وضعية ظرفية لحدود اليوم، مرتبطة بالحرب الروسية الأوكراني وكذا بمخلفات جائحة كورونا التي لازالت مستمرة.
وأوضح الفينة، في اتصال هاتفي مع موقع ”برلمان كوم’‘، أن العالم يعيش موجة تضخم عالمية غير مسبوقة، بسبب الحرب الأوكرانية الروسية، معتبرا أن ارتفاع عجز ميزان الأداءات لن يصل إلى حد أزمة غذائية، بل سيترتب عنها ارتفاع مهول في أسعار هذه المواد سواء الطاقية أو التي تدخل في الصناعات الغذائية الأخرى، لأنه هناك ضغط عالمي للتزود بهذه المواد وطلب كبير ومتزايد بشكل يومي.
وأشار الخبير الاقتصادي، أن هذا الوضع الاقتصادي الدولي والوطني، سيؤثر على القدرة الشرائية للأسر المغربية، لأن أجورها ثابتة في الوقت الذي تشهد فيه أسعار عدة مواد ارتفاعا متزايدا، وهو ما سيجعل طلب الأسر على المواد الاستهلاكية في تراجع، وسيضطر بنك المغرب للاقتراض بشكل أكبر لتغطية حاجيات من العملة الصعبة ليستمر في الإستيراد بشكل عادي، مبرزا أن المتغيرات العالمية الحالية وما سوف يترتب عنها، تتطلب إعادة النظر في مختلف الميزانيات المرصودة في 2022 و2023 للتحكم في التضخم.
وحول الآثار الاقتصادية لهذا التضخم، أكد إدريس الفينة، “أن المديونية العمومية الخارجية للمغرب تناهز 38 مليار دولار وهي مديونية مقبولة، ويمكن للمغرب أن يستفيد أكثر من هذه الديون من أجل تمويل مشاريع مهيكلة مرتبطة بالبنية التحتية، سدود، موانئ وطرق سيارة، يمكن تمويلها دون أية مشاكل من أسواق المال الخارجية”.
وتجدر الإشارة إلى أن آخر معطيات البنك الدولي، تظهر أن 60 بالمائة من الدول الأفقر في العالم، تجد نفسها في أزمة ديون، أو أنها مهددة بها. حتى أن دولا مثل باكستان وتونس وإثيوبيا والسلفادور وغانا مهددة بخطر الإفلاس.