تفاعل المكتب الجهوي بجهة الرباط سلا تمارة التابع للجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء “الاتحاد المغربي للشغل”، مع تطورات “الجدل” الذي رافق تنظيم مباريات لمناصب المسؤولية بالمراكز الصحية والمستشفيات التابعة للمديرية الجهوية للصحة بالرباط، التي حلت بها، الإثنين 8 غشت، مصالح لجنة تفتيش وافتحاص مركزية أوفدتها مديرية الموارد البشرية بالوزارة الوصية.
وسجّل المكتب النقابي، في بلاغ توضيحي، توصلت به جريدة هسبريس، أنه “أمام استهتار المديرة الجهوية وتعنتها واستمرار الوضع على ما هو عليه، يعلن المكتب الجهوي عن إطلاق سلسلة من المشاورات الموسعة مع مناضليه ومناضلاته بالجهة ووطنيا، من أجل تسطير برنامج نضالي نوعي سيتضمن أشكالا احتجاجية ميدانية متنوعة وتصعيدية، سيفصح عن مضمونها وتوقيتها في القريب العاجل”.
تعقيب المكتب النقابي ذاته جاء ردا على ما نعتَها بـ”التصريحات المغلوطة والمغرضة التي أدلت بها المديرة الجهوية للصحة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة للجريدة الإلكترونية هسبريس بتاريخ 8 غشت 2022″، معبّرا عن “امتعاضه من هذه التصريحات التي تضمنت مغالطات كبرى ومعطيات غير صحيحة تروم تغليط الرأي العام وتزييف الحقائق، والتستر على التجاوزات الإدارية والاختلالات القانونية والتدبيرية التي اقترفتها المديرة الجهوية”.
وعدّد البيان التوضيحي ما سمّاها “المغالطات” المتمثلة في “تصريحها بأن مكتبها دائما مفتوح في وجه مسؤولي النقابات، والحقيقة خلاف ذلك تماما”، موضحا أنه “منذ تحمّلها مسؤولية الجهة لم تعمَد إلى دعوة النقابات للحوار؛ ما أدى إلى تراكم المشاكل ومزيد من الاحتقان”.
وذكّر المصدر ذاته للمكتب الجهوي للاتحاد المغربي للشغل بجهة الرباط سلا تمارة بكونه “سبق أن وجّه مراسلة رسمية إلى المديرة الجهوية بتاريخ 23 يونيو 2022 (تحمل توقيع الاستلام من مكتب الضبط بالمديرية ذاتها)، من أجل التداول حول حلول للمشاكل والملفات العالقة بالعديد من المندوبيات بالجهة”، مردفا: “إلى حد الآن، وبعد مرور أكثر من شهر ونصف، لم يتلقّ المكتب الجهوي أي جواب رغم إلحاح المطالب المدروسة والمشاكل المطروحة، وهو سلوك نشاز لا يستقيم والتوجه الذي سَنّه وزير الصحة والحماية الاجتماعية من أجل استتباب السلم الاجتماعي بالقطاع، كمقدمة أساسية لإعادة هيكلة المنظومة الصحية في جو سليم”.
أما بخصوص “تصريحها بأنه تم الاتصال بالنقابات من الوزارة للحوار”، تساءل النقابيون عن أي حوار تتحدث المعنية، “وهي تقدم على إعلان نتائج المباريات الانتقائية التي كانت موضوع بيان احتجاجي للمكتب الجهوي في اليوم نفسه الذي دعت فيه الوزارة للحوار”، معتبرين ذلك بمثابة “تحدٍّ سافر لرؤسائها التسلسليين، وخرقا سافرا لمنشور وزير الصحة والحماية الاجتماعية”.
التنظيم النقابي الجهوي جدد تأكيده أن “المديرة الجهوية لم تحترم أحكام المنشور الوزاري رقم 39/2019، المتعلق بمسطرة التعيين في مناصب المسؤولية بالمستشفيات والمراكز الصحية، حيث تعمّدت إقصاء وإبعاد مدراء المستشفيات، كما لم تقم بدعوة ممثل مديرية الموارد البشرية، بل لم تخبرها بمسطرة الانتقاء كما ينص على ذلك المنشور الوزاري سالف الذكر”.
علاوة على ذلك، يستطرد البيان منددا بـ”الإعلان عن تواريخ إجراء المباريات في وقت قياسي لم تترك معه الفرصة لكل المرشحين لأخذ العلم بالموضوع والتحضير النهائي لاجتياز المباراة؛ خصوصا أن الفترة تتزامن مع موعد العطل السنوية للموظفين”.
واعتبرت الوثيقة أن “تصريح المعنية بالقضية في منبر إعلامي، وتلويحها باللجوء للقضاء، يتبيّن منه بالملموس أن المديرة الجهوية لا تتمتع بسلوك الانضباط الإداري المفروض أن يتميز به المسؤول الجهوي، وهي ترتكب بذلك خطأ جسيما وإخلالا خطيرا بالتزاماتها المهنية”، موردة “سببيْن اثنين: الأول كونها مديرة جهوية للصحة وقدمت تصريحا صحافيا لمنبر إعلامي دون أخذ إذن مسبق من رؤسائها التسلسليين، والثاني لكونها قررت وباشرت متابعة قضائية ولم يرخص لها رئيس الإدارة بذلك، ولو تم ذلك بصفة شخصية، لأن إقحام المديرة الجهوية لمحاميها الشخصي للنظر في متابعة قضائية لملفات إدارية ومهنية خاصة بوزارة الصحة يعتبر تجاوزا للسلم الإداري وبمثابة إفشاء للسر المهني، ما يعاقب عليه القانون الأساسي للوظيفة العمومية”، على حد التعبير الوارد فيها.
يُذكر أن مصادر متطابقة كانت قد أكدت في وقت سابق لهسبريس أنه تقرر “تجميد نتائج المباريات” موضوع الجدل بين النقابيين والمديرية الجهوية للصحة، في انتظار ما ستسفر عنه “مباشرة اللجنة، التي حلت يوم الإثنين الماضي بالمديرية الجهوية ومندوبية سلا، لكل عمليات فحص وثائق الانتقاء والمحاضر، في أفق استجلاء حقيقة وظروف التباري لشغل بعض مناصب المسؤولية في بعض المراكز الاستشفائية بأقاليم الجهة”.