طالب مستشارون برلمانيون الحكومة بالكشف عن حصيلة إحداث وتنزيل اللجان الإقليمية لفض النزاعات، وعن الإجراءات والخطوات الكفيلة بضمان مشاركة كافة الشركاء الاجتماعيين، مشددين على أهميتها كآلية فعالة في نزاعات الشغل ومناخ العمل، وهو ما أكدته مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي الخاص بالجماعات الترابية (اتفاق 2002. اتفاق 2007 وبروتوكول 2019)، بحسب ما أورده مسؤول نقابي في تصريح لهسبريس.
وأكد مستشارو الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ضمن سؤال كتابي توصلت به هسبريس، أن اللجان المحلية والإقليمية أداة مهمة للحوار الاجتماعي، وهو ما يقتضي التفعيل الجيد لهذه الآلية وتعزيزها بمشاركة الشركاء الاجتماعيين، للمساهمة في تعزيز السلم الاجتماعي.
عزيز اسحاب، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، قال في تصريح لهسبريس إن “تنزيل العمل بهذه اللجان يعرف تعثرا، إذ منذ الاتفاق الأول في 2002 والنقابات تطالب بالتفعيل المعقول لها دون الوصول إلى الأهداف المنشودة”، مشيرا إلى أنه “تم إحداث هذه اللجان ببعض العمالات والأقاليم فقط، كما أنه لم يتم تشكيلها بالشكل المطلوب، إذ تم اعتماد ممثلي المكاتب الإقليمية للاتحادات النقابية عوض المكاتب الإقليمية للجماعات الترابية، ثم بعد ذلك لم يتم تفعيلها انعقادا وعملا”.
وأضاف المتحدث ذاته أن “جمود هذه اللجان استمر لسنوات طويلة إلى حين صدور بروتوكول 2019 الذي نص على إحداثها وتفعيلها من جديد، لكن دون تحقيق الهدف المرجو”، مضيفا: “علمنا أن الوزارة راسلت مجموعة من العمال والولاة في الموضوع، ونرجو أن تأخذ هذه اللجان المهمة والأساسية طريقها نحو التنزيل والتفعيل وتبدأ الاشتغال ودراسة الملفات المحلية والإقليمية العالقة ومحاولة تجاوز الاحتقان الذي تعرفه الجماعة الترابية في أفق الوصول إلى الاستقرار المطلوب لكل تنمية محلية، والسلم الاجتماعي الذي ننشده كنقابات، ونبتغيه كفاعلين اجتماعيين، من أجل النهوض بخدمة المرتفقين والتنمية المحلية وإصلاح الإدارة الجماعية”.
وتكمن أهمية هذه اللجان، بحسب المسؤول النقابي، في فض المنازعات التي قد تحدث بين بعض رؤساء الجماعات وبعض الموظفين، أو بين الموظفين من جهة والمسؤولين الإداريين من جهة أخرى، أو بين بعض الإدارات الجماعية وبعض النقابات. وبعد أن تعرض هذه الإشكالات على اللجان الإقليمية لفض النزاعات تقوم الأخيرة ( المكونة من الإدارة ومن تمثيلية النقابات بالإقليم، برئاسة العامل) بالنظر في الموضوعات المعروضة عليها، ويتم الاستماع بشأنها لمن يهمهم الأمر، أطرافا أو شهودا، وتفضي إلى الحلول الممكنة، وإذا تعذر الأمر ترفع هذه القضايا إلى اللجان الوظيفية المركزية.
وسجل المتحدث بأسف كون بعض هذه اللجان التي تم إحداثها في السابق لم تشتغل وفق برامج محددة ووفق مأسسة واضحة ومحترمة في الزمان والمكان، مضيفا: “نأمل بعد أن أقدمت وزارة الداخلية على مراسلة مجموعة من العمال والولاة أن تفعل هذه اللجان الإقليمية وأن تمكن من الآليات القانونية واللوجستية كي تقوم بوظيفتها المتمثلة في فض المنازعات”.