طالب ممثلو نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وزيرة الاقتصاد والمالية، بصفتها رئيسة المجلس، بتحسين التعويضات عن الملفات الطبية ومراجعة التعرفة المرجعية الوطنية.
وقال ممثلو CDT في المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إن وزيرة الاقتصاد والمالية وعدت، في اجتماع انعقد يوم 5 يناير الماضي، بتنفيذ القرارات السابقة للمجلس المتعلقة بتنفيذ القرارات الرامية إلى تحسين التعويضات عن الملفات الطبية ومراجعة التعرفة المرجعية الوطنية، لتصل تعويضات البدائل والآلات الطبية إلى 100 في المائة، والأدوية الجنيسة إلى 90 في المائة، والنظارات إلى 800 درهم للإطار والزجاج العادي، والأسنان 3000 درهم سنويا، والعلاجات الخارجية والاستشفاءات 80 في المائة.
كما طالبت الهيئة النقابية ذاتها وزارة الاقتصاد والمالية بتنفيذ القرارات السابقة للمجلس الإداري بتاريخ 24 دجنبر 2019، الرامية إلى الزيادة في المعاشات بنسبة 5 في المائة دون أن تقل قيمتها عن 100 درهم وبأثر رجعي من فاتح يناير 2020.
وتأتي مطالب ممثلي نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “بناء على التدني المتواصل للقدرة الشرائية لعموم المواطنين والعمال والموظفين والمتقاعدين، من جراء ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية وتكاليف التطبيب والعلاج وغيرها، في مقابل اكتفاء الحكومة بالتفرج وإلصاق تهمة التضخم حصريا بالسياق الدولي وتهربها من مسؤولياتها في ضمان العيش الكريم”، حسب ما جاء في بيان صادر عنهم.
كما طالب ممثلو نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالعناية بما سموه “الأوضاع المزرية للمتقاعدين والمنخرطين في الصندوق وبتحسين الخدمات المقدمة في الـتأمين الإجباري عن المرض”، داعين إلى “الزيادة في المعاشات بنسبة لا تقل عن 20 في المائة، مع ضمان الحد الأدنى في 1500 درهم واعتماد سلم التحرك حسب التضخم ومن خلال مراجعة التعرفة المرجعية للأدوية والعلاجات والرفع من التعويضات عن المصاريف الطبية والتصدي للسوق السوداء ولكل مظاهر الاتجار في صحة وأرواح المواطنين بدون شفقة ولا رحمة”.
ودعا نقابيو CDT وزارة الاقتصاد والمالية إلى “احترام القرارات المستقلة لمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفق مقتضيات القانون المنظم لذلك، والحرص على الانعقاد المنتظم للأجهزة التقريرية للصندوق، وعدم التهرب من النقاشات الجدية والمسؤولة”، و “عدم تبخيس وتهميش دور ممثلي الطبقة العاملة في بلورة القرارات الرامية إلى المحافظة على أموال المأجورين والمتقاعدين وعدم التصرف فيها إلا للغايات التي تخدم التوازنات المالية للصندوق وتحسن من مستوى التغطية الاجتماعية في ظل الورش الوطني المفتوح من أجل تعميم التغطية الاجتماعية على المغاربة”.