دعت التنسيقية النقابية بالمختبر العمومي للتجارب والدراسات، إلى خوض إضراب وطني يوم 4 نونبر القادم، احتجاجا على حرمان فئتهم من الزيادة في الأجور.
واستنكرت التنسيقية النقابية بالمختبر العمومي للتجارب والدراسات التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني لشغل بالمغرب، تعنت الإدارة العامة بخصوص الزيادة العامة في الأجور التي أقرتها الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابيّة في أبريل 2024.
وأكد التنسيق النقابي رفضه الإجهاز على مكتسبات وحقوق شغيلة المختبر العمومي للتجارب والدراسات تحت أية ذريعة”، مهددا بالدخول في “أشكال نضالية أكثر تصعيدا.
وطالب النقابات الثلاث، إدارة المختبر العمومي للتجارب والدراسات إلى تغليب المصلحة العامة والتراجع عن موقفها الجائر وصرف الزيادة العامة بأثر رجعي من شهر يوليوز 2024.
وشدد التنسيق النقابي، على حق شغيلة المختبر في الاستفادة من الزيادة العامة في الأجور بقيمة 1000 درهم صافية، التي انتزعتها الحركة النقابية خلال الحوار الاجتماعي الأخير.
ودعت التنسيقية النقابية بالمختبر العمومي للتجارب والدراسات الشغيلة إلى الالتفاف حول المكاتب النقابية والاستعداد إلى إنزال بالمقر المركزي بالدار البيضاء، يوم الاثنين4 نونبر القادم، للدفاع عن حقها في الزيادة العامة.