رد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على ما أسماها المغالطات التي قدمها الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، حول ملف شركة “سامير”.
وفي هذا الصدد، دعا اليماني في توضيح توصل موقع “برلمان.كوم” بنسخة منه، الوزير بايتاس للاطلاع على نصوص مدونة التجارة وقانون المسطرة المدنية وقانون الشركات المساهمة ذات الصلة بالتصفية القضائية، أو الاتصال بالمختصين أو بالقاضي المكلف بالتصفية، من أجل محو الأمية المركبة واستجلاء المقاصد والغايات من التصفية القضائية والتفويت القضائي.
وأوضح اليماني، أن المحكمة التجارية وبقوة القانون، تبيع أصول شركة سامير مطهرة من الديون والرهون، والمقتني الجديد لأصول شركة سامير (بما فيهم الدولة إن رغبت في ذلك) مطالب بأداء ثمن التفويت فقط، ولا علاقة له بالديون التي تسبق تاريخ توقيع عقد التفويت.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن شركة سامير مازالت قادرة على استئناف نشاطها بشكل طبيعي، في أجل لن يتعدى 8 أشهر، وبميزانية الاستصلاح لن تتعدى 2 مليار درهم، منها 300 مليون درهم مخصصة لاستصلاح المخازن.
وذكر الوزير، بأن “التشويش الممنهج لبعض الوزراء في حكومتكم والحكومة السابقة ومحاولة تقويض المساعي الجارية من أجل إنقاذ شركة سامير، حتى تستمر كمحطة لتكرير البترول، سيؤدي لا محالة إلى قتل كل الآمال في استرجاع جزء من حوالي 25 مليار درهم من المال العام المتورط في مديونية سامير، وفي حماية حوالي 4500 منصب شغل مباشر وغير مباشر، وفي تعزيز شروط المنافسة والقضاء على الأرباح الفاحشة، وفي توطيد الأمن الطاقي في زمن الجفاف الطاقي والمساهمة في تلطيف أسعار المحروقات وغيرها من المكاسب لفائدة الاقتصاد الوطني، ولفائدة التنمية لمدينة المحمدية وجهة الدار البيضاء سطات”.
وتساءل اليماني في توضيحه قائلا: “هل الوزير بمثل هذه التصريحات يضع نفسه مع مصالح المغرب والمغاربة، ومع مساعي التفويت القضائي أو مع مصالح اللوبيات، التي راكمت 45 مليار درهم من الأسعار الفاحشة منذ تحرير الأثمان؟”.
يشار إلى أن مصطفى بايتاس، كان قد قال في تجمع حزبي مؤخرا، بأنه “يصعب حل قضية سامير، بدعوى أنها مثقلة ب 45 مليار درهم من الديون.