عين الملك محمد السادس، يوم أمس الأربعاء، نور الدين بوطيب رئيسا لمجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي.
جاء ذلك بعد أشهر من مغادرة بوطيب الحكومة بعد انتخابات 8 شتنبر 2021، حيث كان وزيرا منتدبا لدى وزير الداخلية.
ولم تمض سوى أسابيع على تشكيل حكومة عزيز أخنوش حتى بادر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، للاستعانة بخدمات بوطيب، إذ عينه مديرا للمؤسسة المغربية للتعليم الأولي.
وخلال الفترة التي قضاها وزيرا منتدبا لدى وزير الداخلية، سهر نور الدين بوطيب على إخراج عدد من المشاريع إلى حيز الوجود؛ أبرزها المشروع المتعلق بإحداث السجل الاجتماعي الموحد.
وعرف بوطيب بضبطه للملفات التي يشتغل عليها، حيث كانت اجتماعات اللجان الدائمة بمجلس النواب ومجلس المستشارين تعرف حضورا لافتا للنواب وتستغرق وقتا طويلا من النقاش، كان خلاله بوطيب يدافع عن وجهة نظر الحكومة، كما لم يكن يتردد في الأخذ بآراء ومقترحات ممثلي الأمة.
ويبدو أن الخبرة التي راكمها طيلة سنين أعادته إلى دائرة الضوء مرة أخرى، ولو من بوابة قطاع الفلاحة، بعد تعيينه من طرف الملك محمد السادس رئيسا لمجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي بمبادرة من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ونور الدين بوطيب، مهندس خريج المدرسة المركزية بباريس سنة 1979، حاصل على دبلوم الدراسات المعمقة في ميكانيك التربة (1981) وعلى دبلوم الهندسة من المدرسة الوطنية للقناطر والطرق (1981).
استهل بوطيب مساره المهني سنة 1982، حيث شغل منصب مدير عام مساعد لمجموعة أنجيما. وفي سنة 2003، عينه الملك محمد السادس مديرا للشؤون القروية بوزارة الداخلية.
وفي مارس 2006، عين واليا مديرا عاما للجماعات المحلية، قبل أن يصبح واليا كاتبا عاما لوزارة الداخلية في مارس 2010، ثم وزيرا منتدبا لدى وزير الداخلية.