وأضاف المتحدثون، أن يمكن أن يكون في قرار الهجرة والتخلي عن الأقسام، فيه تمرير لرسالة معينة من طرف هؤلاء الأساتذة، خاصة في ظل المشاكل التي يعيشونها فيما يتعلق بوضعيتهم المهنية.
وقالت المصادر ذاتها، “إنه من حق هؤلاء الأساتذة البحث عن ظروف عيش أفضل خارج المغرب، ومن حقهم تسوية أوضاعهم، والتمكن من أبسط حقوقهم التي حرموا منها داخل وطنهم”.
واعتبرت فئة أخرى من المواطنين، أن القرار الذي أقدم على اتخاذه الأساتذة المذكورين، كان مجانبا للصواب، مشددين على أنه كان من الأولى على هؤلاء الأساتذة التفكير في مصلحة التلميذ الذي يعد الضحية الأولى.
وتابع المتحدثون، أن القرار الذي اتخذه الأساتذة المعنيين، يعد من الأمور الخطيرة التي تهدد مستقبل التلاميذ، وتجعل مصيرهم الدراسي مجهولا.