وتم الإفراج عن محمد أبرشان، قبل أسابيع، بكفالة مالية تقدر ب25 مليون سنتيم، بعدما أمر الوكيل العام بمتابعته في حالة اعتقال.
وتعود أطوار هذه القضية، إلى شهر ماي من سنة 2021، حيث كانت عناصر الفرقة الجهوية للدرك القضائي بفاس، قد استمعت إلى مجموعة من المتهمين بالجماعة التي يرأسها أبرشان، من ضمنهم مدير المصالح.
ومن بين الاجراءات التي أسفرت عنها مرحلة التحقيق الإعدادي مع البرلماني محمد أبرشان من طرف قاضي التحقيق التابع لمحكمة جرائم الاموال بفاس، منع المذكور من مغادرة التراب الوطني بعد سحب جواز سفره.
ويتم متابعة أبرشان ومن معه، بتهم الارتشاء والتزوير في محررات رسمية وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن لا يستحقها.
كما يتابعون أيضا، من أجل استغلال النفوذ والإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة وإحداث تجزئات أو مجموعات سكنية من غير الحصول على إذن والمشاركة في إقامة بنايات بدون رخص البناء فوق ملك من الاملاك العامة.