انتهى، أول أمس الجمعة، الأجل الذي حددته لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب لوضع التعديلات على مشروع القانون 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية.
في هذا الصدد، قدمت فرق الأغلبية بمجلس النواب عددا من التعديلات التي تروم تجويد هذا المشروع وتدقيقه.
وهمت التعديلات التي قدمتها فرق الأغلبية بمجلس النواب تقليص أجل الحصول على ترخيص لدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات من 30 يوما إلى 15 يوما، استحضارا لأهمية بعض الحالات المستعجلة.
كما تقترح فرق الأغلبية أن تكون الجمعية أو الجمعيات الداعية إلى التبرع مؤسسة طبقا للتشريع الجاري به العمل، ومسيرة طبقا لأنظمتها الأساسية، وأن تكون نشيطة وفي وضعية قانونية سليمة في ما يخص أنظمتها الأساسية.
وعللت فرق الأغلبية هذا التعديل بكون بعض الجمعيات غير نشيطة ولا تعقد جموعها العامة ولا تجدد مكاتبها.
في السياق ذاته، نصت تعديلات فرق الأغلبية على إمكانية تخصيص جزء من التبرعات بصفة استثنائية لتغطية تكاليف تنظيم عمليات جمعها أو لدفع نفقات توزيع المساعدات، على ألا تتجاوز نسبة هذه المصاريف 1 في المائة من حجم التبرعات.
وأشارت فرق الأغلبية إلى أن هذا التعديل يأتي خوفا من التوسع في الاستثناء الذي يتعلق بتخصيص جزء من التبرعات المتبقية لتغطية تكاليف تسيير الجهة الداعية إلى عملية التبرع.
والتعديلات التي قدمتها فرق الأغلبية، المكونة من أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، نصت كذلك على حق كل متبرع في الاطلاع لدى الجهة المرخص لها جمع التبرعات على حصيلة عمليات جمع التبرعات من العموم، والتأكد من إنفاقها في الأغراض المخصصة لها بأي وسيلة من الوسائل المتاحة؛ كما نصت على ضرورة الإدلاء بتقرير مالي حول استخدام أموال التبرعات في حالة تجاوز حصيلتها 500 ألف درهم، وإخضاعها لمراقبة محاسب معتمد يشهد بصحة الحسابات التي يتضمنها التقرير.
إلى ذلك، تقترح تعديلات الأغلبية إمكانية اعتراض عامل العمالة أو الإقليم المعني على كل عملية توزيع للمساعدات في دائرة نفوذه الترابي، أو تأجيل تاريخها أو توقيفها، مع إخبار المعنيين بذلك في أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما من تاريخ التوصل بالطلب، كلما تبين له أن العملية المذكورة قد تمس بالنظام العام، أو تتزامن مع فترة انتخابات، أو تخل بأحد الشروط والقواعد المتعلقة بعملية التوزيع المنصوص عليها في القانون المذكور.
وفي سياق مواز، طلبت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية رأي كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي حول هذا المشروع.
ووجهت المجموعة ذاتها مراسلة إلى رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة من أجل طلب رأي المجلسين، نظرا للأهمية الخاصة، التي يكتسيها المشروع، بحسبها.
وكان رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية اعتبر في لقاء مع الصحافة أن هذا المشروع “يكبل عمليات جمع التبرعات من قبل الجمعيات، التي ستكون في حاجة إلى ترخيص للقيام بهذا الأمر، ما سيعرقل عملها”.
وشدد رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية على أن الأخيرة “مع تقنين عمليات جمع التبرعات وتوزيعها لأغراض خيرية، كما تؤيد محاصرة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، لكنها تحذر من أن يهدد هذا المشروع قيمة التضامن داخل المجتمع”، مسجلا أن “الحزب يولي أهمية كبيرة لهذا الموضوع، وسيقوم بمناقشته في اجتماع أمانته العامة، قبل إعلان موقف نهائي بخصوصه”.