أظهرت نتائج دراسة حول “نظام الإرث في المغرب: ما هي آراء المغاربة”، أنجزتها “جمعية النساء المغربيات من أجل البحث والتنمية”، بشراكة مع “المنظمة المغربية لحقوق الإنسان”، أن عددا من المواطنين يلجؤون إلى “الالتفاف” على قواعد اقتسام الميراث المعمول بها حاليا لحصر توزيعه على أفراد الأسرة دون أن يمتد إلى الفروع.
بخصوص “الالتفاف” على قاعدة التعصيب، أفاد 76.5 في المئة من العيّنة المستجوبة بأن الحل الذي يتم اللجوء إليه هو “البيع الصوري”، وقال 7.9 في المئة إن “الملتفّين” على القاعدة المذكورة يلجؤون إلى “الهبَة”، وتأتي “الصدقة” في الرتبة الثالثة، بحسب رأي 4.1 في المئة من المستجوبين.
وفيما يتعلق بتدبير المتوفى لتركته قبل الوفاة، يؤيد 60.4 في المئة إعطاء الأولية للوصية، باعتبار أنها تعطيه الحرية في تدبير تركته قبل الوفاة، وتصل نسبة مؤيدي هذا الطرح إلى 62.3 في المئة في العالم القروي، و59.4 في المئة في العالم الحضري.
ويأتي “التعصيب” على رأس قائمة القواعد ذات الأولوية في المراجعة بالنسبة لـ66 في المئة ممن يقبلون بإمكانية تغيير قواعد الإرث، وتصل هذه النسبة إلى 85.3 في المئة في صفوف الأشخاص الذين ليس لهم أولاد، وتنخفض إلى 76.8 في المئة عند غياب الذكور، ثم إلى 63.3 في المئة عند وجود ولد.
وما زال أغلب المغاربة يرفضون أي إمكانية لتغيير بعض قواعد الإرث، بحسب نتائج الدراسة التي تفيد بأن 77.7 في المئة من المستجوبين يعتقدون أن تعديل قاعدة منع التوارث على أساس اختلاف العقيدة “يستحيل تصوُّره”، بينما لا تتعدى نسبة الذين يؤيدون مراجعة هذه القاعدة 22.3 في المئة.
ووفق نتائج الدراسة، فإن 44.1 في المئة من المستجوبين عبروا عن رفضهم إمكانية تعديل قواعد نظام الإرث في المغرب، وعبر 36.4 في المائة عن تأييدهم لإمكانية تعديلها، بينما امتنع 19.5 في المئة عن تقديم أي جواب.
وبينما تخوض الحركة النسائية التقدمية معركة لتعديل مقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بنظام الإرث، كشفت الدراسة أن 36 في المئة من المستجوبين يرون أن البرلمان هو الجهة التي يمكن لها المطالبة بمراجعة قواعد الإرث، بينما يرى 30.1 في المئة أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان هو الذي يجب أن يقوم بهذه المهمة، فيما جاء المجلس العلمي الأعلى في الرتبة الثالثة بنسبة 18.2 في المئة، ثم المجتمع المدني بنسبة 17.5 في المئة.
وبخصوص السلطة المسؤولة عن الاستجابة لمطالب مراجعة قواعد الإرث، تصدرت المؤسسة الملكية آراء المستجوبين بنسبة 27.6 في المئة، تلتها الحكومة بنسبة 23.1 في المئة، ثم البرلمان بنسبة 8.2 في المئة، فالمجلس العلمي الأعلى بنسبة 8.1 في المئة.