من المرتقب أن تطلق وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه الغابات منصة إلكترونية لإيواء السجل الوطني الفلاحي، الذي دخل حيز التنفيذ في ماي الماضي، ويهم حوالي 9 ملايين هكتار من الأراضي الصالحة الفلاحة.
وينتظر من السجل الوطني الفلاحي أن يوفر المعطيات المتعلقة بالاستغلاليات الفلاحية، بهدف إتاحة إمكانية تتبع وقيادة السياسات الفلاحية وتحسين استهدافها.
وسيكون على صاحب كل استغلالية فلاحية أن يودع طلب تقييد لدى المصالح اللاممركزة لوزارة الفلاحة مقابل وصل، أو يمكنه التسجيل عبر المنصة الإلكترونية التي ستحدث لهذا الغرض من طرف وزارة الفلاحة.
وبحسب مرسوم صادر في الجريدة الرسمية، عدد 7116، يجب أن يرفق طلب التقييد بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية وسند الإقامة بالنسبة للأجانب، وتسمية الشخص الاعتباري وطبيعته ومقره الاجتماعي، ونسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للممثل القانوني للشخص الاعتباري عند الاقتضاء.
كما تفرض المقتضيات القانونية أن يشتمل الملف على وثيقة تثبت الطبيعة القانونية للعقار موضوع الاستغلالية، ووثيقة تبين المعلومات المتعلقة بالاستغلالية الفلاحية والنشاط الفلاحي الممارس داخلها، والوسائل المسخرة لمزاولة هذا النشاط.
وستمنح لصاحب الاستغلالية الفلاحية شهادة تقييد وفق نموذج سيتم تحديده من طرف وزارة الفلاحة، إضافة إلى نماذج التقييد وتحيين المعطيات وطلب التشطيب.
ووفق معطيات رسمية تعود لسنة 2016، يتوفر المغرب على 1.6 ملايين استغلالية فلاحية، وحوالي 9 ملايين هكتار من الأراضي الصالحة للفلاحة.
وينتظر من السجل الوطني الفلاحي أن يسهم في إعداد الإستراتيجيات والبرامج العمومية في القطاع الفلاحي، وتيسير الولوج إلى برامج التنمية الفلاحية، ومنح معرف رقمي بالنسبة لكل استغلالية فلاحية وإعداد مؤشرات وطنية تتعلق بها.
كما سيمكن السجل الوطني الفلاحي من تيسير الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية عبر توفير المعطيات حول الفلاحين، والإسهام في تبسيط الإجراءات المتعلقة بالخدمات المقدمة لفائدة الاستغلاليات الفلاحية وتجويدها.
وتعول الدولة على السجل الوطني الفلاحي من أجل توطيد علاقة القرب مع الفلاح، وتتبع وضبط التدخلات العمومية التي تستهدفه، وتسهيل الولوج إلى المساعدات المالية للدولة، ومختلف الخدمات والتدخلات العمومية الفلاحية، بما فيها التمويل لتشجيع الاستثمار، والولوج إلى التغطية الصحية والحماية الاجتماعية المخصصة للفلاحين.