وتجنبا لآثار هذا الجفاف فير المطمئن، صرح نفس المصدر ذاته بأنه تم اتخاذ إجراءات استباقية عدة مع مختلف المتدخلين من أجل تأمين الماء، تهم أساسا تعبئة موارد مائية إضافية لتلبية مختلف الحاجيات من الماء، وخاصة الشروب، عبر تعزيز اللجوء إلى المياه الجوفية؛ إذ تم إنجاز وتجهيز أثقاب جديدة، وكذا تدبير محكم لحقينات بعض السدود، إضافة إلى معالجة المياه الأجاجة لبعض الفرشاة المائية.
وفي خضم ذلك، يجري تعزيز مراقبة عمليات أخذ المياه غير المصرح بها من بعض الأودية وبعض القنوات متعددة الاستعمالات، إضافة إلى المجهودات المبذولة من طرف مختلف المتدخلين لتحسين مردودية شبكات نقل وتوزيع الماء ودعم تزويد الوسط القروي بمنظومات مائية مهيكلة، ومتابعة إنجاز محطات تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه المعالجة لسقي المساحات الخضراء، كما تم أيضا إطلاق حملة تحسيسية بهدف ترشيد استعمال الماء واقتصاده، وتفعيل عمل لجان اليقظة على مستوى الأقاليم لاتخاذ ما يلزم لضمان الماء.
وتعمل مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسة المائية التي تم تشكيلها بمجلس النواب على مناقشة سبل استرجاع ما ضاع من موارد مائية وتوفيرها بكميات مناسبة لمواكبة تنمية البلاد والحفاظ على الرصيد المتوفر منها، وهو الرصيد الذي بدأ يتقلص بسبب ندرة الأمطار وأسباب أخرى تتعلق بسوء التدبير