مضيفا أن ثمة لجان محلية مماثلة على مستوى كافة محاكم المملكة، تختص في منح الحلول الملائمة والتوجيه السديد لقضايا مغاربة المهجر، مسترسلا أنه تقرر كذلك التواصل مع قضاة التوثيق بالقنصليات المغربية، للوقوف على مجمل المشاكل التي تعانيها الجالية في أفق عقد لقاء موسع يصب في صالحها.
وفي السياق ذاته، أكد بناصر بندعيجو، رئيس قضاء الأسرة بالمحكمة الإبتدائية بالرباط، أن السلطة القضائية وقطاع العدل بصفة عامة، يولي عناية خاصة بقضايا أفراد الجالية، بحيث تم في هذا الإطار إجراء جولات عبر الدول الأوروبية قاطبة، قصد حل بعض الإشكاليات والإنصات للشكاوي المغاربة المقيمين بالخارج.
وبخصوص مشكل الأخطاء الواردة في سجلات الحالة المدنية، أوضح المتحدث، أنها معضلة حقيقية تعاني منها بدورها محكمة الرباط، باعتبارها المحكمة الأم التي تتولى مهمة تصحيح الأخطاء المادية المتعلقة بعقود الازدياد المنجزة في سائر القنصليات المغربية بالعالم.
مؤكدا أنه جرى في هذا الصدد، فتح قنوات الحوار مع عدة قطاعات حكومية معنية بالأمر، كما تم عقد عدة لقاءات، من أجل تدارس هذه الإشكالية بهدف حلحلتها، موردا أن ثمة مجهودات تبذلها الدولة لمعالجة هذا الإشكال، غير أنه “يجب على الجالية أن تتصف بالوعي، لأنها في الحقيقة “ناقصة وعي”، مما يزيد الإشكال المطروح تعقيدا”.