أثارت التصريحات الصادرة عن وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، حول مصفاة المحمدية المتوقفة عن الاشتغال، التي تحدث فيها عن قرار سياسي للتشطيب على ديون “لاسامير”، استياء في صفوف هيئات نقابية.
وفي هذا الصدد، سجل الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أن ما ذهب إليه المسؤول الحكومي من ضرورة التشطيب على الديون من أجل استئناف شركة تكرير البترول نشاطها، “يجانب الصواب، ويعد مغالطة أخرى”، مشيرا إلى أن اقتناء “لاسامير لا يتطلب من المقتني أداء الديون المتراكمة عليها”.
وشدد اليماني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن “أصول الشركة محددة بموجب قانون التصفية القضائية في 21.46 مليار درهم، والمهتم باقتنائها سيتقدم إلى المحكمة التجارية وهو غير ملزم بأداء الديون”.
ولفت الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز إلى أن “المشرع أخذ مقتضى التصفية القضائية الذي هدفه هو تطهير الشركة من الديون التي أثقلت السير العادي لها، في انتظار إعطائها فرصة لانطلاقة جديدة”، داعيا الوزير إما إلى الاطلاع على “مقتضيات مدونة التجارة والمسطرة المدنية والشركات المساهمة، أو نحيله على سانديك الشركة الذي يمكنه أن يشرح له ذلك، حيث إنه إن كان هو نفسه مهتما باقتناء الشركة، فهو غير ملزم بأداء الديون المترتبة عليها”.
وأوضح الفاعل النقابي ذاته أن “القرار السياسي لا يعني التشطيب على الديون، وإنما استئناف نشاط الشركة المتوقفة عن الإنتاج”، مؤكدا أن “هناك حلولا لعودة النشاط بها، عن طريق تشجيع الخواص لاقتنائها، أو أن تقوم الدولة بذلك”.
وفيما يتعلق بأسعار المحروقات التي تحدث الوزير عن كون تخفيضها إلى 8 دراهم كما يطالب بذلك المغاربة من خلال الوسم المنتشر بمواقع التواصل الاجتماعي، سيكون على حساب الضرائب والاستثمار والحماية الاجتماعية، قال اليماني إن “العودة إلى ذلك ليست بالأمر المستحيل أو غير الممكن إذا تم إلغاء القرار الذي تم اتخاذه من لدن رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران، أو أن تقدم الحكومة حلا جديدا”.
ولفت المتحدث إلى أن الرجوع إلى الثمن المذكور، “ممكن في حالة عودة دعم الدولة، أو باسترجاع الأرباح الفاحشة التي تراكمت منذ 2016 إلى 2021 والتي تجاوزت 45 مليار درهم ووضعها في صندوق لدعم المحروقات”.
وسجل اليماني في هذا الصدد أن الأخذ بذلك “قد يصل معه سعر اللتر من البنزين والكازوال إلى 5 دراهم”، معتبرا أن “ما ينقص اليوم، هو الإرادة السياسية من لدن الحكومة لتشغيل لاسامير والحد من الأسعار المرتفعة عبر قرار الدعم واسترجاع الأرباح الفاحشة التي راكمها الفاعلون المسيطرون على السوق”.