أرخت نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية التي أجريت أمس الثلاثاء بإقليم الدريوش، بظلالها على الوضع السياسي بهذا الإقليم وبالريف ككل، خاصة بعد أن مني أحد أبرز قادة حزب الحركة الشعبية محمد الفاضيلي بهزيمة قاسية، وفشل في استعادة مقعده بمجلس النواب، بعد أن تمكن كل من يونس أوشن(ابن كبار الحركيين في الدريوش)عن حزب الأصالة والمعاصرة وعبد المنعم الفتاحي عن حزب الاستقلال من الظفر بالمقعدين الشاغرين بالدائرة الانتخابية المذكورة.
وشكلت هزيمة الفاضيلي في هذا الاستحقاق الجزئي ضربة قاصمة لمساعي الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين، في استعادة هذا المقعد البرلماني، الذي كان يمني النفس بفوز الفاضيلي (رغم العداوة السياسية بينهما) لتخفيف الضغط الرهيب الذي يمارسه عليه مناضلو ومناضلات الحزب بجهة الشرق والريف، وتعالي الأصوات الغاضبة هناك جراء ما تعرضوا له من إقصاء ممنهج قاده “مول الكراطة” لتجريد هذه الجهة من أي تمثيلية لها بالمكتب السياسي.
وسبق لهؤلاء الحركيين بجهة الشرق أن هددوا بمواجهة أوزين بالاحتجاج والتصعيد إن قرر الحضور للتجمع الخطابي الذي نظمه الفاضيلي بمدينة بن الطيب، في إطار حملته الانتخابية، وتوعدوا “مول الكراطة” بفضيحة ستجعله حديث الشارع السياسي، وهو ما دفعه الى الغياب عن هذه المحطة مكرها تفاديا “للشوهة”، كما أن هذا التصعيد الذي مارسه أبناء الحركة الشعبية بالشرق و الريف الغربي خاصة ومعهم ذراعهم الشبيبي، دفع مقربين من الفاضيلي الى تفضيل غياب أوزين على حضوره، خوفا من أي تأثير سلبي قد يقلص من حظوظ الفاضيلي في هذا الاستحقاق الانتخابي.
ويعاني حزب الحركة الشعبية خلال فترة تولي أوزين للأمانة العامة، حالة انقسام كبيرة بين أعضاء مكتبه السياسي، دفعت مجموعة كبيرة منهم الى مقاطعة الاجتماعات والأنشطة الرسمية للحزب، وهو ما ينذر لا محالة من تفاقم أزمة داخلية بين مكونات الحزب، بدأت معالمها تطفو على السطح، خاصة بعد توالي الفضائح والمتابعات القضائية لمجموعة من القياديين وعزل آخرين، بالإضافة الى فقدان الحزب لمقعدين بمجلس النواب خلال شهرين فقط، الأول ببني ملال والثاني بالدريوش.