لعل من أبرز الحلول الأوروبية التي نقلتها بروكسيل إلى الرباط بعد أحداث سياج مليلية المحتلة، تشييد مراكز لاستقبال المهاجرين تابعة للاتحاد الأوروبي، بينما ترفض الرباط هذا المقترح لدواع أمنية ولوجستيكية.
وخلال الفترة الأخيرة، أعادت بروكسيل التّرويج لهذه الورقة، ما دفع السّلطات المغربية إلى إعلان رفضها مجدّدا لهذا النّوع من التّعاطي مع تدفّقات المهاجرين.
واجتمع وزير الداخلية المغربي مع نظيره الإسباني وممثلة المفوضية الأوروبية، وتم التركيز خلال الاجتماع على تعزيز التعاون المشترك في ما يخص التحقيقات.
عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، قال إن مقترح تشييد مراكز إيواء للمهاجرين بالمغرب، الذي تسرب عن لقاء جمع وزير الداخلية المغربي بنظيره الإسباني وممثلة المفوضية الأوروبية، بعيد عن الواقع.
وأضاف: “لو قدر لهذا المقترح أن يطبق، فإنه ينطوي على تداعيات وإشكاليات اجتماعية وحقوقية واقتصادية ليست بالهينة على المغرب من الناحية الأمنية والاجتماعية”.
وتابع الحقوقي ذاته، في تصريح لهسبريس، بأن المهاجرين الأفارقة اليوم من خلال اندماجهم في مختلف المدن والأحياء مع المواطنين المغاربة، “بعيدون عن التكتل الذي يعتبر مصدر كل المتاعب الأمنية، لأنه يشجعهم على نقل أجوائهم الاجتماعية إلى قلب المغرب، وهو ما من شأنه أن يخلق صدامات ومناوشات جماعية مع عناصر الأمن”.
ووقف الخضري عند معضلة أخرى تتمثل في البقعة الأرضية التي يجب توفيرها لإحداث مراكز الإيواء، وقال: “نحن نعاني أصلا من الهجرة القروية وانتشار أحياء الهوامش بضواحي المدن كالفطر، فكيف ستكون مراكز الإيواء هاته؟ وهل ستكون على هوامش المدن أم بالقرى التي تعاني أصلا من معضلة غياب حق التملك (ما يسمى بالأراضي السلالية)؟”.
واعتبر الخضري أن “مجرد الحديث عن مراكز إيواء لآلاف الأفارقة الموجودين حاليا، وآلاف أخرى مازالت تتدفق على المغرب كل سنة، هو ضرب من الخيال ودفع باتجاه تعقيد الأزمة، وليس حلا واقعيا”.
وشدد على أن “الحلول الحقيقية، التي لا تريد كل هذه الدول الاعتراف بها ولا تنفيذها، تتمثل في السماح لهذه الشعوب الإفريقية بأن تحكم نفسها بنفسها، في إطار ديمقراطي حر، دون التأثير على إرادتها، وعدم فرض حكومات مناوئة لشعوبها ومتواطئة مع هذه الدول في قمع طموحات مواطنيها في الكرامة وفي العيش الكريم، والكف عن استغلال ونهب ثرواتهم الطبيعية الهائلة”.