دعت مجموعة من الجمعيات المغربية إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان بمراكز الاعتقال، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب.
وبهذه المناسبة، طالبت كل من الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة والمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف والائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام السلطات العمومية، في بلاغ، بـ”الالتزام بمقتضيات الاتفاقية الدولية والبروتوكول الملحق بها، وملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان”.
وأكدت الوثيقة ضرورة “وقف كل مظاهر التعذيب، وتقديم مرتكبيه للعدالة انسجاما مع معيار الإفلات من العقاب، وتقديم الدعم النفسي لضحايا التعذيب”.
وتابعت الجمعيات المذكورة: “نسجل باعتزاز الخطوة العالمية التي جسدتها البشرية بقيادة الحركة الحقوقية وكل القوى الحية في العالم، باعتماد اتفاقية مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”.
وأردفت: “إن ضحايا التعذيب في جميع أنحاء العالم هم ضحايا أخطر الانتهاكات لحقوق الإنسان، ويحتاجون إلى المناصرة والدعم ومتابعة حالتهم، ورعاية أوضاعهم، وإعادة الاعتبار إليهم، ومساءلة المذنبين مرتكبي جرائم التعذيب في حقهم، ووقف إفلاتهم من العقاب”.
وفي هذا الصدد، قال عبد الكريم المانوزي، رئيس الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة، إن “المغرب خطا خطوات مهمة لمحاربة التعذيب بمراكز الاعتقال، بمصادقته على مجموعة من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان”.
وأضاف المانوزي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الكثير من الخطوات المهمة ما زالت تنتظر المغرب في هذا الصدد، من خلال ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية”.
وتابع رئيس الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة: “التعذيب لم يعد ممنهجا بالمغرب؛ لكن ينبغي محاربته بسبب وجود بعض الممارسات الفردية التي نتوصل بها عبر شهادات الضحايا”، مؤكدا ضرورة “معاقبة كل مرتكبي تلك الجرائم انسجاما مع مبدأ عدم الإفلات من العقاب”.
وخلص الفاعل الحقوقي إلى أن “هيئة الإنصاف والمصالحة أوصت السلطات الرسمية بإحداث مركز وطني للتكفل بضحايا التعذيب، خاصة من الناحية النفسية؛ لكنه لم ير النور منذ عشرين سنة، علما أن الضحايا يحتاجون إلى مواكبة نفسية دائمة لتجاوز تلك الرواسب”.