علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن أزمة “التسجيل الصوتي المنسوب إلى قضاة” تتجه إلى الطي، عقب اللقاءات التي جمعت بين مسؤولي السلطة القضائية وممثلي أسرة الدفاع بالدار البيضاء.
وحسب مصادر الجريدة، فإن الاجتماع، الذي تم عقده بين محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهيئة المحامين بالدار البيضاء، بداية الأسبوع الجاري، قد خلص إلى تقديم إشارات طمأنة بوقف الاحتقان والاحتجاج من لدن أصحاب “البذلة السوداء”.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء طمأن المسؤولين القضائيين في هذا اللقاء بعدم التصعيد في هذه القضية، مشيرا إلى أن الشكاية التي كان قد وعد المحامون بالتقدم بها لن يتم تقديمها.
ولفتت مصادر هسبريس إلى أن الهيئة المذكورة، التي لم تصدر أي بلاغ عقب لقائها مع الرئيس المنتدب لكشف فحوى الاجتماع على غرار ما قامت به جمعية هيئات المحامين بالمغرب، لم تتقدم رغم مرور أسبوع على بيانها بأي شكاية ضد المتهمين في التسجيل الصوتي المنسوب إلى قضاة.
ويسود غليان كبير وسط محاميي الدار البيضاء من تراجع الهيئة عن مضامين البلاغ، الذي سبق تعميمه والذي أكدت فيه أنها قررت “التقدم بشكايات ضد كل من أهان المحاماة ورجالاتها ونساءها احتراما للقانون وأعراف المهنة وتقاليدها، وأنه سوف يباشر كل المساطر القانونية المكفولة دستوريا وقانونيا”.
وحاولت جريدة هسبريس الإلكترونية التواصل مع الطاهر موافق، نقيب الهيئة؛ غير أن المعني رفض الحديث، مؤكدا خضوعه لفحوصات طبية، لا سيما أنه أجرى مؤخرا عملية جراحية.
وكانت هيئة المحامين بالدار البيضاء قد دعت إلى تفعيل المبدأ الدستوري “المسؤولية مقابل المحاسبة”، والعمل على محاسبة المسؤولين على السلوك الذي وصفته بالمشين والعمل المسيء وغير المسؤول.
وشدد مجلس الهيئة، في بلاغ له توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخة منه، على أن مضامين التسجيل الصوتي الذي تم تداوله “تشكل إخلالا خطيرا للقسم الذي يؤديه القاضي، وتعد مخالفة لمحتويات المادة 40 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة”.