وكان أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بمجلس المستشارين، قد تقدما للحكومة بمقترحي القانون السالفين للتخفيف من تداعيات الارتفاع القياسي لأسعار المنتجات البترولية في السوق الوطنية.
وكانت مطالب تأميم مصفاة لاسامير الوحيدة في المغرب، قد نادى بها فئات واسعة من المواطنين الذين رأوا فيها أملا في التخفيض نسبيا من أسعار الوقود بدل شراءه مكررا.
كما أن مطلب تسقيف أرباح شركات المحروقات من بين المطالب الأساسية التي رفعها الغاضبون من مستوى الأسعار القياسية التي وصلها الوقود في المحطات.
من جانبها قالت الحكومة بخصوص تأميم لاسامير أن الشركة توجد رهن إشارة القضاء والتحكيم الدولي، وبخصوص تسقيف الأسعار، فهو يخضع للسوق وحرية المنافسة.