قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، إنه “من المتوقع أن يسجل نمو الاقتصاد الوطني خلال سنة 2023 انتعاشا بمعدل يناهز 4.5 في المائة عوض 1.5 في المائة المرتقبة خلال سنة 2022، على الرغم من الظرفية الدولية جد المضطربة”.
جاء ذلك خلال عرض قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، مساء الأربعاء 27 يوليوز الجاري، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.
وبنت وزيرة الاقتصاد والمالية هذا التوقع على فرضيات ترتكز على أساس محصول متوسط للحبوب بـ75 مليون قطنار، وسعر غاز البوتان في حدود 700 دولار للطن، واستقرار سعر البترول في 93 دولارا للطن، واستقرار سعر صرف الدولار مقابل الدرهم في 9.8.
كما توقعت وزيرة الاقتصاد والمالية أن تبلغ نسبة التضخم 2 في المائة، بدل 5.3 في المائة المسجلة حاليا.
ولفتت وزيرة الاقتصاد والمالية إلى أن توقعات النمو الاقتصادي يمكن تخفيضها في حال استمرار تدهور آفاق انتعاش الاقتصاد العالمي لسنة 2023 وخفض توقعات النمو، وخاصة بالاتحاد الأوروبي، بسبب تداعيات الصراع الروسي الأوكراني على أسعار المواد الأولية وسلاسل الإنتاج والتوريد العالمية، بالموازاة مع تشديد السياسات النقدية من أجل التحكم في الضغوط التضخمية.
من جهة أخرى، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أن معدل التضخم في المغرب بلغ مستويات غير مسبوقة خلال سنة 2022.
وقالت نادية فتاح العلوي: “إن ارتفاع معدل التضخم الذي عرفه المغرب خلال هذه السنة لم يسجل مثله منذ 28 سنة، حيث وصل إلى 5.1 في المائة كمتوسط خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2022 عوض 0.9 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2021، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 7.8 في المائة عوض 0.1 في المائة السنة الماضية، في حين ارتفعت أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 3.4 في المائة مقابل 1.5 في المائة السنة الماضية”.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن معدل التضخم من المتوقع أن يتجاوز 5.3 في المائة خلال سنة 2022، مقابل 1.4 في المائة خلال سنة 2021.
ولم تسلم مناصب الشغل من تأثيرات الأزمة الاقتصادية، حيث فقد المغرب 58 ألف منصب شغل ما بين الفصل الأول من سنة 2021 والفصل الأول من سنة 2022، كما فقد قطاع الفلاحة والغابة والصيد البحري 180 ألف منصب شغل.
مقابل ذلك، تم إحداث 85 ألف منصب شغل على مستوى قطاع الخدمات، و29 ألف منصب شغل على مستوى قطاع البناء والأشغال العمومية، و13 ألفا على مستوى قطاع الصناعة.
وعرفت الصادرات تطورا إيجابيا بنسبة 41 في المائة، مقابل تسارع الواردات بـ39 في المائة، مما أدى إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري بنسبة 37 في المائة.
مقابل ذلك، سجلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ارتفاعا بنسبة 5 في المائة، كما عرفت عائدات السياحة انتعاشا ملموسا بـ173 في المائة وتجاوزت خلال شهر ماي مستواها المسجل سنة 2019، بحسب وزيرة الاقتصاد والمالية.
وأفادت الوزيرة بأن صافي الاستثمارات الأجنبية ببلادنا سجل ارتفاعا بنسبة 10.8 في المائة، في حين يسمح احتياطي الصرف لدى بنك المغرب بتغطية حوالي 6 أشهر من الواردات.