أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي، مضامين تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص وضعية أسواق الجملة للخضر والفواكه وما تعانيه من اختلالات وضعف للبنية التحتية وفوضى الوسطاء.
وقال الوزير في معرض تعليقه على مضامين التقرير بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء: “أسواق الجملة الحالية تعاني من مشاكل واختلالات، منها ضعف البنية التحتية وانعدام الخدمات ونمط تسيير غير ملائم، ما يؤثر على جاذبيتها، وتعدد الوسطاء، ما يؤدي الى ارتفاع الأسعار”.
وأوضح المسؤول الحكومي أن وزارته تعمل بمعية وزارتي الداخلية والتجارة على وضع خطة إصلاح لتحديث هذه الأسواق، تعتمد على مخطط توجيهي للأسواق يهدف إلى تغطية متوازنة للتراب الوطني لخدمة أفضل للسكان.
وأضاف محمد الصديقي أن هذه الخطة تعتمد على عصرنة البنيات التحتية للأسواق بطاقة استيعابية ملائمة، وبنية تستجيب للمعايير الدولية، إلى جانب جعلها أسواقا متعددة المنتوجات والأنشطة.
وتابع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بأن هذه الأسواق يجب أن تتضمن محطات للتبريد والتخزين، وورش فرز وتعبئة الموارد الفلاحية، إلى جانب ورش معالجة النفايات، وخدمات صحية.
وفي الوقت الذي انتقد فيه تقرير المجلس الأعلى للحسابات نمط التسيير بهذه المرافق، أوضح الوزير أن نمط التدبير يجب أن يكون فعالا ويمكن من تطوير هذه المرافق ويعتمد التدبير المفوض أو الشراكة مع القطاع الخاص.
ووفق المسؤول الحكومي عينه، فإن أهم الآثار المرتقبة من هذا الإصلاح تتمثل في تحسين سلسلة القيم للمنتوجات الفلاحية المسوقة التي تؤثر إيجابا على جودة المنتوجات، إلى جانب الرفع من حجم الخضر والفواكه التي تمر من هذه الأسواق من 3.5 ملايين طن سنويا إلى ما يفوق 6 ملايين طن، وخلق فرص مهمة للشغل تصل إلى حوالي 100 ألف منصب.
وأكد الصديقي أن وزارته شرعت في إنجاز مشروع نموذجي لهذه الأسواق بالرباط بشراكة مع السلطات المحلية، كما تعمل على إنشاء الشطر الأول الذي يهم 4 أسواق للجملة ببركان ومكناس ومراكش وأكادير، إلى جانب مشروع قانون لتمكين المجمعين من التسويق المباشر للخضر والفواكه لتجاوز تدخل الوسطاء.
وكان الوزير قد كشف أن عدد أسواق الجملة بالمغرب يصل إلى 38 سوقا، تعمل على تسويق 3.5 ملايين طن من الفواكه والخضر، أي 30 بالمائة من الإنتاج الوطني، ما يمكن من إنجاز رقم معاملات سنوي يبلغ حوالي 7 مليارات درهم.