وأكد أنه حينما يتم التحقيق في رقم المعاملات، والوقوف على ارتفاع الأرباح يتم رفع مستوى الضرائب، كما حدث مع الأبناك التي تم الرفع من الضرائب على أرباحها إلى 37 بالمائة. انطلاقا من قاعدة من يربح أكثر يدفع أكثر.
كما تحدث الوزير عن تمديد الضريبة التضامنية “أو ضريبة الثروة” على الشركات التي تقدر بـ 2 في المائة إلى غاية العام المقبل.
وأضاف أن تمويل الحماية الاجتماعية للمواطنين المغاربة في وضعية هشاشة يحتاج إلى حشد 14 مليار درهم، وسيتم توفير جزء كبير من هذا المبلغ من خلال هذه الضرائب.