ولفتت البرلمانية، إلى أنه تم فرض تأشير خاصة على العاملات والعمال حاملي رخص الشغل بمليلية السليبة.
وأوضحت فريدة خينيتي، أن السلطات الإسبانية، فرضت التأشيرة حتى على العمال والعاملات الذين يملكون تصاريح سارية، ويتوفرون على أقدمية ومستحقات ومدخرات وملفات طبية بالثغر المحتل.
وشددت النائبة البرلمانية، على أن وضعية هؤلاء العمال المغاربة القانونيين بمليلية، تقتضي معالجتها بصيغ تسمح لهم بالدخول لاستئناف عملهم أو للترافع عن حقوقهم أمام السلطات الإسبانية المختصة، تضيف البرلمانية.
وتساءلت خينيتي، عن ما يمكن للوزارة القيام به من أجل إيجاد حلول مرضية للواقع الذي يحياه العمال والعاملات حاملي رخص الشغل بمليلية.
جدير ذكره، أن العاملات والعمال القانونيين، بمليلية يرفضون دخول الثغر المحتل عن طريق التأشيرة، ويطالبون بضرورة إعادة النظر في هذا القرار.