وضعت وكالة التنمية الفرنسية على رأس أولوياتها في استراتيجية تعاونها مع المغرب للفترة 2022-2026، دعم الانتقال إلى نموذج التنمية الجديد الذي وضعته المملكة.
وقالت الوكالة إنها وضعت، منذ سنة 2018، في صُلب اهتمامها، التقارب المجالي وتعزيز التماسك الاجتماعي في المغرب كجزء من استراتيجيتها في علاقتها بدول شمال إفريقيا، التي تم وضعها بعد إطلاق المغرب النموذج التنموي الجديد، الذي يشكل الإطار المرجعي للتنمية في المغرب.
وتقوم استراتيجية وكالة التنمية الفرنسية في المغرب للفترة 2022-2026 على أربعة محاور أساسية، هي إنعاش الاستثمار الخاص، وتشجيع المبادرة المقاولاتية، والإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء والشباب عبر التنمية، والمرونة البيئية.
وتسعى الوكالة المذكورة إلى تحقيق أهداف استراتيجية التعاون التي تربطها بالمغرب من خلال عدد من الإجراءات، منها خلق الثروة والفرص وإتاحتها للجميع، وتنمية قدرات وكفاءات المواطنين، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمساواة، ودعم البحث والابتكار والرقمنة.
ونوّه المصدر نفسه إلى أن مستوى نضج الشراكة مع المغرب شهد تطورا مهما بعد الحوار الاستراتيجي مع وزارة المالية المغربية حول السياسات العامة سنة 2018 من أجل المساهمة في التفكير في السبل الكفيلة بتطوير التنمية في المملكة، الذي دعم الدراسات التي أجرتها الوكالة الفرنسية، خاصة في ما يتعلق بتأثير الإجهاد المائي على الاقتصاد المغربي، وتأثير اللامساواة بين الجنسين على النمو، واندماج المغرب في منطقة التجارة الحرة الإفريقية.
وأشارت المؤسسة ذاتها إلى أن الحوار المستمر مع شركائها في المغرب مكن من تمتين علاقات الثقة القائمة بينها وبين عدد من المؤسسات المغربية، مثل المكتب الشريف للفوسفاط، وصندوق الإيداع والتدبير، والمكتب الوطني للسكك الحديدية.
ورغم الأزمة الصامتة المخيمة على علاقات المغرب وفرنسا، ما زالت المملكة الشريكَ الأولَ المستفيد من القروض الممنوحة من طرف وكالة التنمية الفرنسية؛ إذ ناهزت 3.7 مليارات أيورو في سنة 2021، مُنحت لـ84 مقترضا.
وبحسب المعطيات الصادرة عن الوكالة ضمن مخططها الاستراتيجي للتعاون مع المغرب 2022-2026، فقد انتقل إجمالي القروض التي استفاد منها شركاؤها في المغرب من 2798 مليون يورو عام 2017، إلى 3693 مليون يورو عام 2021.
وبلغت قيمة القروض التي منحتها وكالة التنمية الفرنسية لشركائها في سنة 2021، والتي لم تُسدد بعد، حوالي 2.1 مليار يورو.
وبحسب المعطيات التي قدمتها وكالة التنمية الفرنسية، فإن نشاطها في المغرب مكّن من تأمين النقل اليومي لـ200 ألف شخص عبر الترامواي، وتكوين أزيد من 10 آلاف شخص في مراكز التكوين، وإعادة تهيئة أزيد من 280 مؤسسة تعليمية في المستويين الابتدائي والثانوي، وضمان الوصول إلى الماء الشروب بالنسبة لـ150 ألف شخص.
وفي مجال الطاقة، قالت وكالة التنمية الفرنسية إن تعاونها مع المغرب مكن من كهربة 560 قرية تضم 22 ألف أسرة، كما مكن من تلافي 500 ألف طن من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون بفضل تطوير الطاقة الشمسية.