وتنازل زوج العاملة عن متابعة زوجته بتهمة الخيانة الزوجية، وبهذا لن يتابع الوكيل على هذا “الفعل الإجرامي”.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قد ألقت القبض على 14 شخصا مشتبه فيه ما بين موظفين بوزارة العدل ورجال شرطة وسماسرة على خلفية ملف التسجيل الصوتي للقضاة.
وخلق ملف التسجيل الصوتي جدلا كبيرا بين المحامين والقضاة، ما أدى إلى تدخل النيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء.
وحسب مصادر مطلعة فإن الفرقة الوطنية اعتقلت يوم الخميس 28 يوليوز، من داخل المحكمة الابتدائية بعين السبع ومحيطها 14 شخصا من بين المتورطين في قضية التسجيل الصوتي بينهم موظفين في وزارة العدل.