دخل عضوان من الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بتاونات، في إضراب مفتوح عن الطعام وصل يومه الـ36، وسط تزايد الدعوات لإنقاذ حياتهما، خاصة مع التدهور الكبير لحالتهما الصحية، فضلا عن المطالبة بضمان حقهما وحق المعطلين في الشغل.
ويخوض أحد المضربين (زهير الهواري) إضرابه داخل المستشفى الجامعي بفاس منذ أيام، بعد نقله على وجه السرعة لتلقي الإسعافات على إثر تردي وضعه الصحي، في حين يكمل الثاني (رضوان المرضي) معركة الأمعاء الفارغة أمام بلدية تاونات.
وبمدينة فاس، تم أمس الاثنين، الإعلان عن تأسيس “اللجنة الجهوية لإنقاذ حياة المضربين عن الطعام من أجل الحق في الشغل”، ضمت عدة هيئات سياسية ونقابية وحقوقية، من بينها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وحزب فيدرالية اليسار بفاس، والحزب الاشتراكي الموحد، وفرع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتاونات، وهيئات أخرى، بهدف اتخاذ مبادرات ميدانية ومستعجلة من أجل الحفاظ على حق المضربين عن الطعام في الحياة، ولانتزاع حقهما في الشغل.
وقالت الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين، اليوم الثلاثاء، إن إدارة المستشفى الجامعي بفاس قامت بتسريح “زهير الهواري” من المستشفى تحت وضع صحي حرج، في الوقت الذي يحتاج فيه إلى عناية طبية أكثر، حفاظا على حياته، بعدما أمضى أزيد من 36 يوما من الإضراب المفتوح عن الطعام، وانتقدت تملص الجهات المسؤولة في تاونات من توفير حتى سيارة الإسعاف لنقله إلى مدينته.
وفي تصريح لموقع “لكم” قال يوسف العثماني، رئيس فرع تاونات لحملة الشواهد المعطلين إن الوضع الصحي للمضربين كارثي ومهول، وكل المؤشرات تدق ناقوس الخطر باقتراب الفاجعة.
وأضاف العثماني أن الهواري الذي تم تسريحه من المستشفى الجامعي، نقل يوم 7 نونبر الجاري من المستشفى الإقليمي بتاونات الى المركب الإستشفائي الجامعي بفاس بناء على وضعه الصحي الكارثي حيث كانت نسبة الضغط لديه 7/4 ونسبة السكر 0.5، ناهيك عن التقيء المستمر والإغماء المتتالي و عدم القدرة على المشي بشكل تام، وضعف البصر والسمع.
وبخصوص “رضوان المرضي”، أكد رئيس فرع الجمعية بتاونات أنه لا يزال مستمرا في اعتصامه المرفوق بالإضراب المفتوح عن الطعام، إلى جانب رفاقه، إذ يتم نقله بشكل يومي إلى المستشفى الإقليمي وأحيانا مرتين في اليوم الواحد نتيجة وضعه الصحي الخطير، جراء الإغماءات العديدة والآلام الحادة على مستوى البطن والرأس، وعدم القدرة على المشي والحركة وضعف البصر و السمع.
ونفى العثماني وجود أي تحرك من أي جهة مسؤولة من أجل مد يد الحوار الجاد والمسؤول لإيجاد الحلول الممكنة التي ترقى الى مستوى تطلعات المعطلين، “اللهم سياسة القمع و التنكيل وسياسة الهروب الى الأمام و التماطل و التحايل على مذكرتنا المطلبية”.
وإلى جانب التنويه بمجهود مجموعة من الهيئات التي تترافع على الملف المطلبي مع الجهات المسؤولة، أكد العثماني أن هناك استعدادا من طرف أعضاء الفرع غير المضربين عن الطعام للالتحاق بالمعركة، داعيا الجهات المسؤولة إلى تحمل مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع.