صادقت اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ببني ملال، خلال دورتها الثانية برسم سنة 2022، على 109 مشاريع، بكلفة مالية تجاوزت 94 مليون درهم (فاقت فيها مساهمة صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 78 مليون درهم).
وخصص في هذا الإطار لبرنامج تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية مبلغ 28,718 مليون درهم، ولبرنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة 83,5 ملايين درهم، فيما تم تخصيص 6,783 ملايين درهم لبرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، و36,731 مليون درهم لبرنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة.
وبهذه المناسبة، ذكر والي جهة بني ملال خنيفرة، خطيب الهبيل، الذي ترأس أشغال اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمقر الولاية، بالإنجازات التي حققتها المبادرة منذ انطلاقتها، وأثرها الإيجابي على مؤشرات التنمية البشرية بالإقليم.
كما أشاد بالعمل الدؤوب، الذي قامت به اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بمعية اللجن المحلية وباقي الفاعلين التنمويين، والذي مكن من إنجاز عدة مشاريع همت مختلف المجالات وكان لها وقع إيجابي، خاصة على الفئات المستهدفة.
وشدد والي الجهة على ضرورة مضاعفة الجهود لتسريع إنجاز المشاريع المبرمجة برسم هذا الموسم في مختلف برامج المرحلة الثالثة من المبادرة، وتعبئة كل الشركاء وفق مقاربة تشاركية مبنية على التشاور والتضامن والمشاركة الفعالة والثقة المتبادلة والتحمل الملتزم للمسؤولية، عبر تكريس مبدأ الشراكة والتعاقد والحكامة الجيدة والشفافية ومراقبة الحسابات والرفع من مستوى الاحترافية والفعالية في الأداء.
من جهته، قال رئيس قسم العمل الاجتماعي إن المشاريع المعتمدة خلال الدورة الأولى برسم سنة 2022 شملت 24 مشروعا في برنامج تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية، و16 مشروعا في برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، و49 مشروعا تخص برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، و20 مشروعا في برنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة.
وتمت خلال هذا الاجتماع، الذي حضره كافة أعضاء اللجنة الإقليمية، والذي عرف تدخلات حول القضايا المرتبطة بالتعليم الأولي ودعم ريادة الأعمال، المصادقة بالإجماع على المشاريع المقترحة. كما تمت دعوة جميع المتدخلين إلى التعبئة لإنجاح هذه البرامج، وتعزيز الإنجازات المحققة على مستوى إقليم بني ملال.