أشاد تقرير أمريكي بالاستقرار السياسي الذي يتميز به المغرب في منطقة شمال إفريقيا والساحل، مبرزا أن مشاريع البنية التحتية الضخمة والاستراتيجية تضع المغرب “مركز أعمال” في إفريقيا.
ووفقا لتقرير نشره معهد السياسة العالمية، وهو مركز أبحاث أمريكي مقره واشنطن، فإن “المغرب يتمتع باستقرار سياسي، وموقع جغرافي استراتيجي، وبنية تحتية قوية، مما ساهم في ظهوره كقاعدة إقليمية للتصنيع والتصدير للشركات الدولية”.
التقرير الذي حمل عنوان “طريق المغرب إلى التنمية”، سلط الضوء على التزام المغرب بتحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، مع تعزيز استراتيجيته الاستثمارية في بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.
وأورد أن “المغرب يشجع ويسهل بنشاط الاستثمار الأجنبي، لا سيما في قطاعات التصدير مثل التصنيع، من خلال سياسات الاقتصاد الكلي الإيجابية، وتحرير التجارة، وحوافز الاستثمار، والإصلاحات الهيكلية”.
وأضاف أن المغرب أعاد تأكيد مكانته بين الدول التي أعطت قيمة عالية للاستثمار الأجنبي في السنوات الأخيرة. وقد حسنت هذه الدول مكانتها بشكل كبير في مؤشر “ممارسة الأعمال” الذي يصدره البنك الدولي، والذي احتلت فيه المملكة الواقعة في شمال إفريقيا المرتبة 53.
هذه الزيادة، وفقا لمركز الأبحاث الأمريكي، هي نتيجة جهود المغرب الحقيقية لتحديد الحواجز القانونية والتنظيمية والإدارية وإزالتها تدريجيا بهدف تحسين مناخ الأعمال في البلاد.
وفي حديثه عن مشاريع البنية التحتية الضخمة في المغرب، سلط معهد السياسة العالمية الضوء على ميناء طنجة المتوسط باعتباره “البنية التحتية البحرية الرئيسية”، الذي احتل المرتبة 23 عالميا والأولى على البحر المتوسط.
وأشار التقرير إلى أن الميناء المغربي هو “العقدة اللوجستية لمنطقة صناعية مغربية شاسعة ومتنوعة تضم مصنعي مكونات الطيران وشركات قطع غيار السيارات”.
بالإضافة إلى ذلك، أكدت وثيقة مركز الأبحاث الأمريكي أيضا أن المغرب لديه أول خط فائق السرعة في إفريقيا يربط طنجة بالدار البيضاء، ويهدف إلى توسيع شبكة السكك الحديدية الحديثة عالية السرعة هذه إلى مدن أخرى في جميع أنحاء البلاد.
وأشار التقرير إلى أن مثل هذه التسهيلات ذات المستوى العالمي ترفع المغرب إلى “فئة أعلى” من البلدان الناشئة، مما يعزز صورة الاقتصاد المغربي المعاصر القادر على التعاون مع شركات التكنولوجيا الفائقة في جميع أنحاء العالم.
وبحسب معهد السياسة العالمية، فإن المغرب يعمل على ترسيخ مكانته كمورد رئيسي للأسمدة وخدمات الصناعات الزراعية، مشيرا إلى أن مجموعة “OCP” العملاقة للفوسفاط والأسمدة قد نمت بشكل كبير في السنوات الأخيرة من خلال الشركات الأفريقية التابعة لها.
وخلص التقرير إلى أن عروض المجموعة المتنوعة “يمكن أن تساعد العديد من البلدان الأفريقية التي لا تزال تعتمد على تقنيات الزراعة القديمة حتى تتمكن من تحويل وتحديث قطاعاتها الزراعية”.