رفع المركز التجاري للأبحاث (AGR) توقعاته بالنسبة لزوج العملات الدولار/الدرهم، وذلك أخذا في الاعتبار وضعية السيولة في سوق الصرف، متوقعا ارتفاع الدرهم مقابل الدولار في أفق ثلاثة أشهر، وذلك من خلال مؤشرات العملات خلال الفترة الممتدة من 05 إلى 09 شتنبر الجاري.
وأبرز المركز، في مذكرته الأسبوعية الأخيرة الخاصة بتوقعات مؤشرات العملات “Weekly MAD Insights – Currencies”“ونظرا لتحديث التوقعات المتعلقة بزوج العملات اليورو/الدولار الأمريكي ووضعية السيولة في سوق الصرف، فقد رفع المركز توقعاته بشأن زوج العملات الدولار الأمريكي/الدرهم المغربي، أما في ما يتعلق بالسعر الفوري، فمن المتوقع أن ينخفض الدرهم مقابل الدولار في أفق شهر واحد وشهرين ويرتفع بعد ذلك في أفق ثلاثة أشهر”.
ويتوقع محللو المركز، أن يعرف تدفق الواردات زخما مصحوبا بارتفاع عائدات العملات الأجنبية، أما الواردات والصادرات خلال الأشهر الثلاثة القادمة، فيرتقب أن تستعيد تحقيق التوازن.
وأضاف المركز، أنه من المتوقع أن تبلغ المستويات المستهدفة لزوج الدولار/الدرهم 10,81 و10,81 و10,70 في أفق شهر وشهرين وثلاثة أشهر، مقابل سعر فوري قدره 10,74.
كما يتوقع أن يرتفع الدرهم أمام الأورو في أفق شهر وشهرين وثلاثة أشهر، وأن تبلغ المستويات المستهدفة لزوج العملات الأورو/الدرهم 10,5 و10,5 و10,4 في أفق شهر وشهرين وثلاثة أشهر مقابل سعر فوري قدره 10,81.
من جهة أخرى، أفاد نفس المركز أن الاتجاه التصاعدي لزوج العملات الدولار/الدرهم مستمر في سوق الصرف بزيادة قدرها 1,47 في المائة لتصل إلى 10,7430 خلال الأسبوع الممتد من 05 إلى 09 شتنبر، وهو أعلى ارتفاع تم تسجيله منذ سنة 2002.
وأوضح المركز، أن تأثير السوق بلغ 1,9 في المائة عقب تشديد أوضاع السيولة في السوق البنكية، مذكرا أن هذه الفترة تتزامن وفترة تسديد المدفوعات الربحية لشركة اتصالات المغرب التي تملك شركة أجنبية 53 في المائة منها.
وعلى الرغم من تحسن وضعية الصرف، التي انتقلت إلى المنطقة الإيجابية، فإن فوارق السيولة لا تزال تعرف ارتفاعا بمقدار 193 نقطة أساس لتصل إلى 3,51 في المائة عند متم هذا الأسبوع، وتعزى هذه الوضعية إلى تسجيل حجم أكبر من تدفقات الواردات مقارنة مع تدفقات الصادرات خلال هذه الأسابيع الأخيرة، يضيف المركز.
وأشار محللو المركز إلى أن المخاوف المتعلقة بنقص الغاز في أوروبا والناجمة عن إغلاق خط أنابيب الغاز “نورد ستريم 2″ إلى أجل غير مسمى قد تؤدي إلى زيادة تقلبات سعر الصرف، خصوصا زوج العملات اليورو/الدولار.