أعلنت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن حصيلة عمل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، قائلة إنها “جد إيجابية ومشجعة، حيث سجلت نسبة تتراوح ما بين 80 و90 في المئة من حيث تفاعل سواء إدارة السجون أو مديرية الأمن الوطني أو الدرك الملكي مع توصياتها، والآلية بصدد تحضير زيارات المتابعة لعدد من المحاكم ومستشفيات الأمراض العقلية لتقيس مدى إعمال توصياتها”.
وأضافت بوعياش في كلمة لها في الندوة الدولية حول موضوع “الوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء الإيقاف والاستماع والحراسة النظرية”، أن المجلس يصبو خلال السنتين المقبلتين الى رفع عدد زيارات الآلية الوطنية لتصل إلى 100 زيارة خلال سنة 2024.
وأوضحت أن “هذه النتائج حافز من أجل المضي قدما وبشكل لا رجعة فيه في القضاء على كل ما من شأنه أن يمس كرامة الإنسان في بلادنا، ونصبو لتحقيق صفر تسامح مع التعذيب أو المعاملة القاسية والمهينة والحاطة بكرامة أي فرد، كهدف أسمى”.
ووجهت بوعياش تنويها لعبد اللطيف حموشي، المدير العام للإدارة العامة للأمن الوطني، “وإرادته الثابتة لتطوير وتحسين مناهج ووسائل عمل المكلفين بإنفاذ القانون، ومثابرة وسعة صدر أعضاء اللجنة المشتركة، التي تمكنت من بسط معايير وقواعد إنسانية ومؤسساتية ترتكز على التشاور المتواصل، لأننا بحاجة لهذه الأرضية الأساس لإنجاح استراتيجية المؤسستين، الممتدة على الأمد الطويل للنهوض بحقوق الإنسان وتعزيز القدرات”.
وقالت: “انطلاقا من ذلك، يتحول التعاون المؤسسي المستدام إلى آلية تصبو لمعالجة حالة ما، أو إعادة هيكلة أي فضاء للحرمان من الحرية، إلى نموذج يحتذى به بالنسبة لكل الأماكن التي تعاني من نفس الظروف غير المناسبة، دون حاجة إلى إعادة نفس الملاحظات والتوصيات في زيارات أخرى، مما سيسمح لنا بتطوير مضامين الزيارات ومستوى إجرائية التوصيات”.
وأكدت بوعياش أن “المأمول من استراتيجية التعاون أن تجعل من تحسين ظروف الحرمان من الحرية وعدم المس بكرامة الإنسان نبراسها المنير، سواء من حيث أشكال الرصد أو أشكال الاستجابة والتفاعل مع التوصيات، مما يضمن الاستمرارية الفعلية للرصد الموضوعي والتفاعل والاستجابة المناسبة”.