وأضافت الجهة المشتكية “بخصوص ما تزعمه الجهة المشتكى بها من إنعدام أي شبهة في عقد الشراء الذي أسس على عقد الملكية عدد: 189 فإنه يثبت المزيد من تورط المشتكى به خاصة أمام وجود الحكم الجنحي الإستئنافي عدد: 1183/2020 بتاريخ: 16/03/2021 و القرار برفض الطلب الصادر بتاريخ: فبراير 2022 هذا المقتضى الذي يؤكد سوء نية المشتكى به وإستمراره في جرائمه بقيامه بتفويت هذا العقار”.
وقال “إن ورثة القايد بنشلال يؤكدون ان المشتكى به قام بإبرام وعد بالبيع لنفس العقار المتواجد بسلوان موضوع الشهادة الادارية المزورة عدد: 197/ش.ق. بتاريخ: 08/02/2021 أي أثناء سريان الدعوى أمام المحكمة الجنحية في حين أن القرار الذي يدعيه المشتكى به لم يصدر إلا بتاريخ: فبراير 2022 حسب الحكم بالإدانة عدد: 945/2018 و وعد بالبيع تم التلقي بتاريخ: 108/02/2021”.
وحيث أن ورثة القائد بنشلال الذين يتملكون العقار منذ أزيد من 100 سنة وهو في حوزتهم وتصرفهم إلى تاريخه، وبناء على المعطيات الواردة في حق المشتكى به، أكد المصرح “لازالت الورثة تستنكر وبشدة القرارات المتخذة في حق المشتكى به رغم عدم إنتهاء البحث”.
إلى ذلك، شددت الجهة المشتكية، أن الورثة تؤكد ثقتها المطلقة في نزاهة القضاء ورجاله الشرفاء وتجعلهم مطمئنين لمسار الشكاية قصد اظهار الحقيقة رغم المحاولات المستميتة من قبل المشتكى به ومن وراءه لتضليل الرأي العام وإخفاء للحقيقة بوقائع غير صحيحة.
