أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية انخراط المجلس التام “في كل الجهود المبذولة لتعزيز المنظومة القانونية والقضائية لبلادنا في مجال مناهضة التعذيب، وكذا لضمان تمتيع كل المواطنين والمقيمين على أراضي المملكة من طنجة إلى لكويرة بكل الضمانات والحقوق المكفولة لهم في المواثيق الدولية وفي التشريعات الوطنية”.
وقال الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ضمن كلمة ألقتها بالنيابة عنه لطيفة توفيق، مديرة قطب الشؤون القضائية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، خلال الندوة الدولية حول “المعايير والممارسات المتعلقة بالوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء الإيقاف والاستماع والحراسة النظرية: “لأن تطبيق آليات حقوق الإنسان في مجال مكافحة التعذيب يتطلب إلماما بتقنياته، عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في إطار مهامه الدستورية، على تعزيز قدرات السادة القضاة في هذا المجال، حرصا منه على الرفع من نجاعة أدائهم وصقل مهاراتهم، وذلك انطلاقا من قناعة راسخة بأهمية التكوين والتكوين المستمر للقضاة، الذين أناط بهم الدستور مسؤولية حماية حقوق الأشخاص وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق ضمانات محاكمتهم العادلة. وقد حظيت الأنشطة الموجهة للقضاة في مجال التدريب والتوعية بإشادة لجنة مناهضة التعذيب في مناسبات مختلفة”.
وأوضح المتحدث أنه “في إطار التفاعل القضائي مع التزامات بلادنا في مجال حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب، راكمت السلطة القضائية العديد من الممارسات القضائية الفضلى على مستوى مختلف محاكم المملكة، في قضايا ذات الارتباط بتكريس المبادئ الدستورية الأساسية المتمثلة في احترام شروط المحاكمة العادلة، إضافة إلى أعمال الرقابة التي يقوم بها قضاة النيابة العامة، المتمثلة في الزيارات الأسبوعية لمخافر الشرطة والدرك للتحقق من شرعية الاعتقال وظروفه، والتفاعل مع مختلف الدفوع المقدمة أمامها، وكذا زيارات السجون لتتبع وضعية الأشخاص المودعين تحت هذا التدبير، والتي يحرص المجلس الأعلى للسلطة القضائية على انتظامها، وحث القضاة على إنجاز تقارير دورية بخصوصها، علاوة على الرقابة التي تمارسها محكمة النقض على طلبات التسليم في إطار التعاون القضائي الدولي”.