من المرتقب أن تنفتح الجامعة المغربية خلال الموسم الدراسي الراهن على مزيد من الشعب الإنجليزية، وذلك بإحداث 10 إجازات جديدة و7 ماسترات، فضلا عن إنشاء دكتوراه في الطب، تدرس باللغة الإنجليزية.
ووفقا للخطة التي قدمها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، الثلاثاء، فإن حوالي 12531 طالبا سيتابعون الدراسة باللغة الإنجليزية في وحدة دراسية واحدة على الأقل خلال الموسم الدراسي 2022-2023.
وستعمل الوزارة، وفق العرض الذي قدمه وزير التعليم العالي، على إنشاء مسالك دراسية جديدة؛ 5 منها تعنى بالفلاحة والصناعة الغذائية والصيد البحري، 9 في الرقميات وعلوم البيانات، 5 في الطاقات المتجددة، 18 في المالية واللوجستيك، مسلك واحد في التعدين، ومسلكان في السياحة.
وستعتمد الوزارة على إحداث مسالك جديدة أكثر ملاءمة مع حاجيات القطاعات الانتاجية ابتداء من الدخول الجامعي الجديد، كما ستفتح مسارات الفرصة الثانية (مسارات التميز) للحاصلين على باكالوريا زائد سنتين.
وتتوقع وزارة التعليم العالي ارتفاع عدد الطلبة خلال الموسم الحالي في الجامعات العمومية بنسبة 6.5 في المائة، وانخفاضه في مؤسسات التعليم العالي الخاصة بنسبة 1.39 في المائة، وانخفاضه بنسبة 1.39 بمؤسسات تكوين الأطر.
وبالنسبة للإيواء الجامعي، ستفتتح 3 أحياء جامعية جديدة: واحد عمومي واثنان في إطار الشراكة عام-خاص، فيما بلغ مجموع الأسرة 53653، خصصت 63 في المائة منها للطالبات، كما توصلت الوزارة إلى حدود اللحظة بـ224965 طلبا للمنحة الجامعية.
وتراهن الوزارة من خلال الإصلاح الجامعي على جعل الطالب المغربي متمكنا من ثلاث لغات وفخورا بثقافته وتاريخه، فضلا عن تكوين جيل المغرب الرقمي وشباب قادر على ولوج سوق الشغل والانفتاح على الجامعة مدى الحياة.
وتعتزم الوزارة كذلك ضمن هذا المخطط تخريج 100 ألف تقني ممتاز ومهندس وأطر متوسطة في ميادين الطيران وتصنيع السيارات بحلول سنة 2025، ومضاعفة عدد خريجي كليات الطب في أفق سنة 2026.
وأعلن الوزير ميراوي عن تعويض منطق معادلة المسار المعمول به الآن بمنطق معادلة الدبلوم، حيث وضعت اللجنة العليا معيارا جديدا يتجلى في اقتصار دراسة الملف على الدبلوم موضوع الطلب بدل دراسة المسار الدراسي برمته.
وأصبح بإمكان خريجي الجامعات الأجنبية المشاركة في مباريات ولوج سلكي الماستر والدكتوراه من خلال الإدلاء برسالة إخبارهم بالموافقة على طلب المعادلة، بدل الانتظار إلى حين نشر القرار في الجريدة الرسمية، الذي قد يستغرق عدة شهور.