استمرارا في دفاعها المستميت عن ملفها العادل والمشروع في تسوية الوضعية الإدارية والمالية، تخوض الحامغة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية التابعة للاتحاد المغربي للشغل،اضراب يومي 14 و 15 يونيو الجاري و يوم الـ20 من نفس الشهر، و الذي دعا إليه التنسيق النقابي الثلاثي المكون من الكنفدرالية العامة للشغل وفيدراليات النقابات الديمقراطية والمنظمة الديمقراطية للشغل.
وأعلنت التنسيقية عزمها خوض إضراب وطني يومي 20، 21 يوليوز المقبل مصحوب بوقفات احتجاجية يوم 21 أمام مقرات العمالات والولايات. وقالت التنسيقية في بلاغ لها إن خطواتها النضالية جاءت في ظل غياب الإرادة الحقيقية لحل هذا الملف الذي عمر طويلا في رفوف الوزارة الوصية. ويطالب المعنيون بالامر بتسوية وضعياتهم الإدارية والمالية إسوة بباقي أسلاك الوظيفة العمومية على غرار قطاعات العدل والتعليم ولبصحة والمالية والتكوين المهني وغيرها من القطاعات، وكذا الأفواج السابقة داخل القطاع من حاملي الشواهد قبل 2011.
