اتهمت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، الدولة بالتلكؤ في الوفاء بالتزاماتها تجاه المكتب الوطني للماء والكهرباء ومستخدميه.
وقالت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، في برسالة موجهة للمدير العام للمكتب الوطني للماء والكهرباء، إن التأخير في الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للمستخدمين بفعل الوضعية التي يعيشها المكتب، بات يشكل حيفا ينضاف إلى الحيف الذي يعانيه المكتب بسبب “قواعد التدبير غير الموضوعية وغير المنصفة”.
واستنكرت الجامعة، الوضع الذي يعيشه مستخدمو المكتب تحت مقصلة نتائج سياسة عمومية ليس لهم يد فيها.
كما حذرت النقابة، من الآثار السلبية لمشروع قانون الشركات الجهوية الذي صادق عليه البرلمان.
واعتبرت الجامعة، أنه “لايعقل أن تدخل المطالب المشروعة للمستخدمين ضمن معادلة تدبير الخدمة العمومية كما لايستقيم أن تخضع لشروط الحفاظ على التسعيرة الاجتماعية للكهرباء، وما لهذه المعادلة وما لتلك الشروط من تأثير مباشر وعميق على أسس الموازنة المالية للمكتب”.
وأكدت الجامعة الوطنية لعامل الطاقة، أن “الحكومة ما زالت تقدم وعودا مكرورة وتنتج خطابا”إحسانيا” لتزييف الحقائق والتهرب من المسؤولية في تحمل فاتورة الحفاظ على الخدمة العمومية والتعريفة الاجتماعية.
كما طالبت اللجنة، المدير العام للمكتب بالعمل على تنزيل الاتفاقات التي تمت في إطار اللجنة البينية التي تشكلت لهذا الغرض.