استنكر مهنيو النقل الطرقي، الزيادات في أسعار المحروقات، معتبرين أن هذه الأخيرة “تتناقض جملة وتفصيلا مع مشروع الدولة الاجتماعية”.
وقال الاتحاد النقابي للنقل الطرقي التابع للاتحاد المغربي للشغل، إنه بعد الانخفاض الطفيف الذي شهدته أسعار المحروقات في محطات توزيع الوقود، “عادت هذه الأسعار لترتفع مرة أخرى وكل المؤشرات تؤكد فرضية أن تشهد أسعار المحروقات زيادات كبيرة، من شأنها أن تشكل مرة أخرى إجهازا على ما تبقى من قدرة شرائية لعموم مهنيي النقل الطرقي وكدا المقاولات الصغرى والمتوسطة ومهنيي سيارات الأجرة.
وعبرت النقابة عن تنديدها ب“غياب حلول ناجعة ومستدامة للحد من ربط أسعار المحروقات بالتقلبات وبالصراعات الجيوسياسية، وغض الطرف في المقابل على الأرباح الخيالية والفاحشة التي تجنيها الشركات المتحكمة في استيراد وتخزين وتوزيع المحروقات”، مشددة “على ضرورة اللجوء إلى حلول جذرية بدل الحلول الترقيعية”.
وأشارت النقابة، إلى أن الدعم الذي كان موجها لمهنيي النقل الطرقي من طرف الحكومة تم الغاؤه، مؤكدة أن حكومة أخنوش كسابقاتها من الحكومات ساعية الى التطبيع مع الزيادات في أسعار المحروقات والمواد الأولية دون الاكتراث بتداعيات ذلك على الأمن الطاقي والسلم الاجتماعي لعموم المواطنين.
وطالب الاتحاد النقابي للنقل الطرقي، بتفعيل الكازوال المهني، بالإضافة إلى تسقيف أسعار المحروقات لكي لا تتعدى سعرا مرجعيا للمقاولات الصغرى والمتوسطة ويتماشى والدخل الفردي لمهنيي سيارات الأجرة.
كما طالبت النقابة، بتشغيل محطة مصفاة لا سامير الرائدة في تكرير النفط ومشتقاتها على اعتبار أن التكرير وحده من شأنه أن يحد من تكلفة استيراد النفط، بالإضافة إلى تحديد هوامش ربح شركات المحروقات والتخفيض من الضريبة على القيمة المضافة والرسم الداخلي على الاستهلاك على الاقل مرحليا الى حدود ان تستقر أسعار المحروقات”.