يواجه المجلس الجماعي لجماعة بوعارك الذي يترأسه الاستاذ الفشتالي تحديا كبيرا في تطبيق الوعود على أرض الواقع نتيجة تراجع مداخيل الجماعة و فقدانه للأغلبية بعد انضمام نائبه الاول الى المعارضة .
ونبشا في ارشيف التعمير بذات الجماعة فقد تم رصد مجموعة من الشواهد المتعلقة بالتعمير فقد تأكدت الأقلية المسيرة بمخالفتها للقانون و تورط المجلس السابق. وهو ما دفع الرئيس بعقد دورة استثنائية بنقطة واحد وهي “دراسة مسألة التقسيمات السرية و اثارها على قطاع التعمير بالجماعة” ومطالبة عامل الاقليم والمجلس الاعلى للحسابات بإفاد لجنة تفتيشية.
وكشف نائب الرئيس “ميمون” في في مداخلته عن شواهد سلمها الرئيس السابق بشكل انفرادي دون احالتها على الوكالة الحضارية و عمالة الناظور وهو الامر الذي كلف حسب قوله خسارة الجماعة وحرمانها من مداخيل مهمة تناهز ل 7 مليار سنتيم .
وربط النائببن ” ميمون ” و عبد الرحمان” هذا الإجراء الغير القانوني لرئيس السابق للجماعة بالفترة التي منح فيها هذه الشواهد والتي تزامنت مع قرب موعد الاستحقاقات الانتخابية، حيث دأب ” اللوبي المتحكم ” في اللعبة السياسية ببوعارك استغلال هذا الملف لكسب الأصوات الإنتخابية
جدير بالذكر ان المجلس رفض ملتمسهم بإفاد لجنة تفتيشية لفتحاص شواهد التقسيمات السرية في فترة رئاسة محمادي توحتوح ” بل ان السحر انقلب على الساحر كما يقال، فقد طالبت الاغلبية المعارضة
الاول : استكمال وثائق التعمير وتغطية تراب الجماعة وفق ما سيضمن خدمة اىجماعة والتحولات الاجتماعية والاقتصادية .
ثانيا : افاد لجنة تفتيشية لتحقق في عقود عرفية تعود لنائب الرئيس والذي كان يستغل النفوذ لمراكمة الثروة بطرق غير قانونية ،عبر خلق مجموعة من التجزيئات و الدواوير .
