سجل حزب جبهة القوى الديمقراطية بأسف بالغ التصعيد الإجرامي الجديد، الذي عبر عنه النظام الجزائري اتجاه المغرب والمغاربة، من خلال إقدام حرس الحدود الجزائري على إعدام شابين مغربيين، والاعتداء بطريقة وحشية وهمجية على آخرين لازال مصيرهم مجهولا، وهم لا ذنب لهم سوى الدخول بالخطأ إلى المياه الإقليمية الجزائرية، في انتهاك شنيع للقوانين الدولية التي تجمع على حماية الأشخاص المدنيين.
وحزب جبهة القوى الديمقراطية الذي يعمل بدون كلل أو ملل على تعزيز اليقظة الشعبية في البلدين لحل المعضلة الإنسانية الناجمة عن أزمة العلاقات الثنائية بين البلدين، والوقوف في وجه تنامي الأعمال العدائية والاستفزازية في كل المجالات، ليندد بهذه الواقعة الجديدة التي تؤكد إصرار الجيش الجزائري في وقائع مختلفة وكثيرة سابقة، على إطلاق الرصاص الحي عن سبق إصرار وترصد في حق مدنيين عزل مغاربة.
إن حزب جبهة القوى الديمقراطية وهو يجدد تأكيده على مختلف الروابط الإنسانية والتاريخية والجغرافية وتحديات المصير المشترك التي تجمع بين البلدين الشقيقين، بما تفرضه عليهما من ضرورة العمل على تجاوز حالات الاختلاف والخلاف، وتحويلها إلى حافز للتعاون والتكامل والوفاق، فإنه يعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
- تنديده بهذه الجريمة النكراء الجديدة التي استهدفت بدم بارد أقدس حقوق الإنسان المتعلق بالحق في الحياة المضمون بمقتضى كل الشرائع الدولية والإنسانية؛
- عزاؤه لعائلات الشهداء والضحايا الذين سقطوا في هذه الواقعة النكراء الجديدة بسبب المنسوب غير المسبوق الذي بلغته موجة العداء والحقد والتصعيد ضد المغرب والمغاربة؛
- تحميله لكامل المسؤولية للنظام الجزائري في تنامي الأعمال العدائية ضد المغرب والمغاربة كرد فعل على تأكيد جلالة الملك محمد السادس عزم المغرب على إرساء علاقات طبيعية بين البلدين مبنية على سياسة اليد الممدودة والتضامن وعلى سياسة حسن الجوار وعلى نهج الحوار؛
- استنكاره لكل الجرائم المرتكبة من قبل الجيش والسلطات الجزائرية بهدف الإبقاء على فتيل التوتر مشتعلا وإذكاء نوازع الفتنة والكراهية بين الشعبين الشقيقين؛
- مطالبته بتفعيل المساطر القانونية الوطنية والدولية لتحميل المسؤولية القانونية وللتبعات الجنائية والمدنية لهذه الجريمة النكراء لكل من ثبت تورطه فيها من المسؤولين الجزائريين العسكريين والمدنيين، والعمل على جبر الضرر الجسيم الذي لحق بضحايا وبعائلات الشهداء الذين سقطوا فيها وفي سابقاتها.
وحرر بالرباط في 31 غشت 2023.
