ناقش الطالب الباحث اسماعيل كبداني يوم الجمعة 13 اكتوبر 2023 ، برحاب الكلية المتعددة التخصصات بالناظور، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام ، الموسومة بعنوان :
” أهمية إستخدام البيانات الضخمة في تجويد صناعة السياسات العمومية بالمغرب “
وكانت لجنة المناقشة تتكون من الدكتور يوسف عنتار رئيسا ومشرفا وبعضوية :كل من الدكتور مصطفى القريشي والدكتورة عزيزة الغوداني والدكتور عبد الرحمان فضلاوي .
وعرفت المناقشة حضور عائلة الطالب الباحث و ثلة من الأساتذة الجامعيين وزملاء الطالب في العمل والدراسة ومحامون إلى جانب أصدقائه ومعارفه.فان الطالب الباحث هو المشرف على كتابة الضبط بقسم قضاء الأسرة وعضو في المجلس الاداري لودادية موظفي العدل ،وعضو المكتب المحلي لودادية موظفي العدل بالناضور وعضو في اللجان المتساوية الأعضاء للنقابة الديمقراطية للعدل .
هذا وقد شهد موضوع الرسالة نقاشاً مستفيضاً بين أعضاء اللجنة، الذين قدموا مجموعة من الملاحظات والإضافات التي ينبغي على الطالب اخذها بعين الاعتبار.
وبعد المناقشة التي دامت لأزيد من ساعتين قررت اللجنة منح الطالب أسماعيل كبداني نقطة 18/20مع التوصية بنشر الرسالة .
عالجت الرسالة من منظورين اثنين المنظور الأول يتمثل في: أهمية إستخدام البيانات الضخمة في مجالات متعددة لايمكن حصرها سواء تعلق الأمر بالمجالات التي تهم المنظمات والشركات والمكتبات ، أو في المجالات التي تهم الحكومات والتي ركزنا عليهاوكان هو الهدف من هذا البحث هو مجال السياسات العمومية وتطبيقات البيانات الضخمة على ضوئها ،ويكتسب هذا البحث في أهميته النظرية، الذي يتمثل في الوعي بالبيانات الضخمة في مجالات السياسات العمومية من حيث مفهومها ومصادرها وخصائصها ومنظوماتها وأسباب ظهورها ونتائجها، كما يكتسب أيضا في أهميته العملية والتطبيقية، بإستعراضنا لمجموعة من التطبيقات للبيانات الضخمة في مجال السياسات العمومية وتعاونها مع تطبيقات وبرمجيات الذكاء الإصطناعي وأنترنت الأشياء.
اما الشق الثاني من عنوان الرسالة فتهم فقط دور البيانات الضخمة في صناعة السياسات العمومية بالمغرب ، ولن يتاتى ذلك بالشكل المطلوب الا بتوفر مجموعة من العناصر والشروط التي تطرق اليها بنوع من التفصيل ، لمجابهة مايشهده العالم اليوم، بإختراق الثورة الرقمية في جميع مجالات الحياة، بدءا من التواصل الإجتماعي بين الأفراد، مرورا بإستخدامها في تعزيز المنافع الإقتصادية، وصولا إلى استخدامها لجميع تفاصيل المشهد السياسي، وما تحتويه من عملية صنع القرار السياسي والعسكري. بيد أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، حيث أفرز هذا الإختراق تدفقا هائلا للبيانات بمعدلات غير مسبوقة، وهي ما إصطلح على تسميتها بالبيانات الضخمة (Big Data..
وعلى الجانب الآخر، شكلت البيانات الضخمة موردا قيما لصناع القرار، على صعيد بناء السياسات الداخلية والخارجية للدول، إذ تنتج لهم معرفة أكثر إتساعا بإحتياجات وتوجهات الدول والمجتمعات، ومن ثم تزيد من كفاءة ورشادة عملية إتخاذ القرار وصنع السياسات، بل وترفع القدرة التنبؤية بالأزمات المحتملة، بخلاف ما توفره هذه البيانات من دعم لإقتصادات الدول، كونها تلعب دورا مهما في إكتشاف أسواق العرض والطلب في الإقتصاد العالمي، لذا باتت البيانات الضخمة معطى رئيسيا لسياسات الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، عند التفاعل مع قضايا وطنية وعالمية.
ويرجع ذلك أساسا إلى الإستخدام المفرط للوسائل الرقمية من قبل مختلف الأطراف، لذلك أصبحت البيانات الضخمة مصدرا رئيسيا لأي مجتمع قائم على المعرفة، وتزداد هذه الأهمية للمجتمعات التي تعرف كيفية إدارتها بشكل صحيح، ويمهد الطريق لتسهيل عملية إعداد خطط وصناعة السياسات وإستراتيجيات التنمية في الدول، ويؤدي إلى إعتراف الحكومات والبلدان بالأهمية الحاسمة للبيانات الضخمة ومساهمتها في صناعة السياسات وتحقيق أهداف وخطط التنمية المستدامة في العالم.
هنيئا للطالب والباحث الخلوق اسماعيا كبداني لنيله شهادة الماستر في القانون ونتمنى له خالص التوفيق و أعلى درجات النجاح.