جردت المحكمة الإدارية بوجدة، اليوم الأربعاء 6 دجنبر الجاري، حكيم شملال من عضوية المجلس الجماعي بالناظور، إثر طعن تقدم به المجلس الأعلى للحسابات.
وحسب منطوق الحكم، كشفت المحكمة الإدارية أنه “تم الحكم بتجريد المطلوب ضده عبد الحكيم شملال من العضوية بمجلس الجماعة الترابية لمدينة الناضور مع تحميله الصائر”.
وكان المجلس الأعلى للحسابات، قد طالب من رئيس المحكمة الإدارية بوجدة، إحالة ملف حكيم شملال قصد مباشرة إجراءات التصريح بتجريده من العضوية في مجلس جماعة الناظور.
وجاء ذلك، بعد قيام المجلس الأعلى للحسابات بفحص حساب الحملة الانتخابية للمذكور، برسم اقتراح 8 شتنبر 2021، والمصادقة على التقارير المتعلقة بها.
وأوضح المجلس الأعلى، في مذكرته، أن شملال لم يستجب للاعذار الموجه له من أجل الإدلاء بالحساب المذكور.
ولذلك وعملا بمقتضيات المادة 159 من القانون التنظيمي السالف ذكره، طالب المجلس من المحكمة الإدارية مباشرة إجراءات العزل.