استنكر الأساتذة الباحثون بالمعاهد العليا للتمريض، “استهتار” مسؤولي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمطالبهم، وغياب رؤية واضحة لمجال اشتغالهم.
وقالت النقابة الوطنية للتعليم العالي، ومجلس التنسيق القطاعي للمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، في بيان مشترك، إن المنظومة الصحية بالمغرب تعرف “تحولا وتغيرا جذريا تمت مواكبته بترسانة قانونية تطرقت إلى خصوصية التكوين في قطاع الصحة وكيفية النهوض به عبر تثمين الموارد البشرية بهذه المعاهد”.
وشدد الأساتذة الباحثون بالمعاهد العليا للتمريض، على ضرورة تحسين وضعية أساتذة معاهد التمريض العليا، مطالبين بإقرار تعويض عن الأخطار المهنية بشكل موحد على كافة الأساتذة الباحثين دون تمييز أو حيف إسوة بجميع أطر المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، حسب الرتبة وبأثر رجعي.
كما يطالبون بإحداث تعويض عن المهام على غرار ماهو معمول به بمؤسسات التعليم العالي، من مسؤولية الشعب والمسالك، وتحصين إطار الأستاذ الباحث بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية والاعتراف بخصوصيته، والتسريع بإحداث لجان إدارية متساوية الأعضاء خاصة بالأساتذة الباحثين، بالإضافة إلى تفعيل مجالس المؤسسة بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة.
ودعا الأساتذة الباحثون بالمعاهد العليا للتمريض، إلى تسريع وتفعيل مختبرات البحث العلمي وتمكينها من آليات الاشتغال المناسبة وخلق مراكز الدكتوراه بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة. مع ضرورة زيادة قيمة الميزانية المُخصصة للبحث العلمي.
وناشدت النقابة الوطنية للتعليم العالي، ومجلس التنسيق القطاعي للمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، تفعيل إعفاء الأساتذة المحاضرين الذين سبق لهم التدريس بمؤسسات التعليم العالي من فترة التمرين على غرارالجامعات حسب القوانين الجاري بها العمل، واحتساب أقدمية جميع الموظفين الملتحقين بمنصب أستاذ محاضر بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
كما سجل البيان، ضرورة إحداث مصلحة تعنى بتدبير شؤون الأساتذة الباحثين على غرار ماهو معمول به في الجامعة، وتمتيع المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بالتسيير المستقل على غرار مجموعة من مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، إلى جانب تنظيم حركة انتقالية دورية للأساتذة الباحثين أسوة بجميع موظفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، واحترام المساطر المعمول بها في توظيف الأساتذة المحاضرين وذلك بإشراك الأساتذة الباحثين داخل المعاهد.